"التجمع الصيدلي" يقيم دعوي أمام المحكمة الدستورية ببطلان قانون الصيدلة

أقام التجمع الصيدلي المصرى، دعوى قضائية، أمام المحكمة الدستورية، طالب فيها ببطلان قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالي، لعدم دستورية القانون، وفقدانه لمبدأ المساواة، بين أفراد المجتمع الواحد.
وأكد التجمع، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه ذكر في دعوته أن الطبيب والمهندس وغيرهما من أصحاب التخصصات، يحق لهم فتح وإدارة أعمال خاصة كعيادة ومكتب هندسي، بجوار عملهم الحكومي، علي عكس الصيدلي الذي يحرم من هذا الحق.
وقال الدكتور محمد أمين مسئول الاتصال السياسى بالتجمع الصيدلى، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت هذا الحق للصيدلي، بمنحه حق فتح صيدليته الخاصة، بجوار عمله الحكومي، إلا أن الحق جاء منقوصاً من قبل وزارة الصحة، ومقيدا بأن يستعين الصيدلي بصيدلي اّخر لإدارة صيدليته، وهو ما لايستوي مع المنطق، ولايمكن عند فتح الطبيب لعيادةأشتراط أن يديرها له طبيب اخر.
وأضاف الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلى، أن الصيادلة لديهم ثقة في القضاء المصري ونزاهته، وننتظر منح المحكمة الدستورية العليا كامل الحق للصيدلي الحكومي، أسوة بغيره من أصحاب المهن الأخري.
وشدد علي رفضه الكامل لإدارة بعض الصيدليات من قبل غير الصيادلة، محملاُ المسؤلية لوزارة الصحة، المتراخية في اداء مهامها، وهو مايعد فسادًا إداريًا يصل إلى الجنائى.