بعد كادر الأطباء.."الاسنان والعلاج الطبيعى" تنتقدا مساواة "الصيادلة" بهما

انتقدت بعض النقابات الطبية، اليوم الخميس، موافقة مجلس الشورى على إقرار قانون كادر المهن الطبية من حيث المبدأ، الصادرة الأحد الماضي، فقالت نقابتا أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، أن تمييز الصيادلة بمشروع القانون جاء على حسابهما، وهناك مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه من قبل بين ممثلي النقابات الطبية السبعة التي شاركت في مشروع الكادر.
وقالت نقابة الأسنان، إنها لن تسمح بمرور القانون بالصياغة الحالية, منددة بخطوات التصعيد للحفاظ علي حقوق أطباء الأسنان, وعدم الانتقاص منها لصالح الصيادلة.
وأشار الدكتور هشام الدكروري، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، في حديثه ل"البديل" إلى أن النقابات سبق وأن اتفقت مع وزارة الصحة على مساواة العاملين في قطاع الصحة في البداية, واحتساب علاوة الكادر طبقا لسنوات الدراسة, وتم الاتفاق علي تقسيم الكادر عدة شرائح حسب سنوات الدراسة أيضا, وتم وضع الأطباء في الشريحة الأولى نظرا لدراستهم 7 سنوات, وأطباء الأسنان في الشريحة الثانية لأنهم يدرسون6 سنوات, واختصاصيو العلاج الطبيعي والتمريض والصيادلة لأنهم يدرسون5 سنوات وفي المستوي الأخير، والعلميون لأنهم يدرسون4 سنوات, موضحا أنهم فوجئوا بأن الصيادلة في الشريحة الثانية مع أطباء الأسنان رغم أن هناك سنة دراسية بينهما.
وقال الدكروري إن القانون بهذا الشكل غير دستوري, مهدداً بالطعن في حالة إقراره بهذه الصورة أمام المحكمة الدستورية, بالإضافة لحصولهم على وعد من الدكتور عبد الحميد أباظة، والدكتور سعد زغلول، مساعدي وزير الصحة، بتعديل هذه الجزئية.
وتابع "على جميع الفئات اللذين يعملون بالمهن الطبية أن يأخذوا حقهم, والأفضل لنا ألا يخرج القانون إذا تم انتقاص حقوق أطباء الأسنان".
كما انتقد الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو نقابة أطباء الأسنان, مجلس الشورى والدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بالمجلس ووكيل نقابة الصيادلة العامة, بالتحيز للفئة التي ينتمي لها على حساب أطباء الأسنان، خاصة مع اختلاف الجدول المالي لأطباء الأسنان, عن نظرائهم البشريين, بحجة فرق سنوات الدراسة.
ونصح عبد اللطيف، صالحين بقوله "عليه ألا ينسى أنه يمثل الشعب المصري كله وليس الصيادلة وحدهم و يفصل بين موقعه النقابي والسياسي".
من جانبه قال الدكتور سامي عيد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي إن المشروع تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ, وبدأت المرحلة الثانية والأهم وهى الصياغة النهائية للمشروع, لذا نصر على تعديل بعض المواد غير الدستورية وخاصة التي تميز الصيادلة عن غيرهم, وأضاف " نشم رائحة العنصرية لفئة دون الأخرى".
وأوضح عيد أن المشكلة في علاوة الكادر أنه تم فيها تميز فصيل عن الفصائل الأخري, مما أهدر مبدأ العدل والمساواة، مشيرا إلى أنه يوجد خياران "إما نصعد مع الصيادلة كي تتم مساواة أخصائيي العلاج الطبيعي مع أطباء الأسنان ، أو تتم العودة لما تم الاتفاق عليه ومساواة الصيادلة بالعلاج الطبيعي والتمريض في الشريحة الثالثة".
أما الدكتور محمود فتوح، نقيب الصيادلة الحكوميين، فقد شنهجوماً حاداً على تصريحات نقابتي الأسنان والعلاج الطبيعي, موضحا أن عدد سنين الدراسة بكليتي الصيدلة والأسنان خمس سنوات لكل منهما يقضى طبيب الأسنان بعد تخرجه سنة تدريبية في إحدى المستشفيات تسمى سنة "امتياز" ويتقاضى خلالها أجرا من الحكومة، أما صيادلة مصر فبعد تخرجهم يقضون أكثر من عام كامل في مزاولة مهنة الصيدلة كفترة تدريبية بإحدى المؤسسات الصيدلية، سواء صيدلية خاصة أو عامة أو مصنع دواء إلى آخره من المؤسسات الصيدلية المرخصة من وزارة الصحة، وفى حالة عدم قضاء الصيدلي لهذه الفترة التدريبية بعد تخرجه، لا يتم السماح له بترخيص أي مؤسسة صيدلية أو إدارة أي مؤسسة صيدلية، حتى لو مضى على تخرجه عشرات السنين، كما لا يتم السماح بتكليف الصيادلة إلا بعد مرور عام كامل على تخرجهم، وهذا العام يوازى تماماً فترة الامتياز التي يقضيها أطباء الأسنان بعد تخرجهم و دراستهم خمس سنوات، كما يوازى فترة الامتياز للأطباء البشريين بعد دراستهم التي تقدر ب6 سنوات، وحيث إن فترة دراسة الصيدلي الفعلية وطبيب الأسنان الفعلية، بخلاف عام الامتياز لطبيب الأسنان، وبخلاف عام التدريب للصيدلي، هي خمسة سنوات، فمن العدل المساواة بينهم في الراتب.
واستطرد "أما ما صرحت به النقابتان، فإن دل على شيء فيدل على جهل المفصحين لها عما سبق ذكره".
وأيد فتوح الدكتور عبدالغفار صالحين, مضيفاً أن الصيادلة يؤيدون النقابة, وسوف نقف بجوارها جنباً إلى جنب، دفاعاً عن حقوق صيادلة مصر, متمنياً من الجميع الكف عن مثل هذه التصريحات التي توقع الفتنة بين أصحاب المهن الطبية, "كما أننا لن نسمح لأي فصيل مهما كان بمحاولته الانتقاص من قيمة صيادلة مصر" حسب قوله.