مفاجأة تهدد إقرار كادر الأطباء

في مفاجأة غير متوقعة تهدد إقرار مشروع كادر العاملين بالمهن الصحية, والذي وافق عليه مجلس الشوري مبدئيا الأحد الماضي,
انتقدت نقابتا أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي‏,‏ تمييز الصيادلة في مشروع القانون علي حسابهما‏,‏ في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه من قبل بين ممثلي النقابات الطبية السبعة التي شاركت في مشروع الكادر‏,‏ حسب النقابتين‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور هشام الدكروري أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان‏,‏ إن النقابة لن تسمح بمرور القانون بالصياغة الحالية‏,‏ مشيرا إلي أن خطوات التصعيد واردة للحفاظ علي حقوق أطباء الأسنان‏,‏ وعدم الانتقاص منها لصالح الصيادلة‏.‏
وأوضح أن النقابات سبق أن اتفقت مع وزارة الصحة علي مساواة العاملين في قطاع الصحة في بداية المربوط‏,‏ مع احتساب علاوة الكادر طبقا لسنوات الدراسة‏,‏ وتم الاتفاق علي تقسيم الكادر عدة شرائح حسب سنوات الدراسة‏,‏ وتم وضع الأطباء في الشريحة الأولي لأنهم يدرسون‏7‏ سنوات‏,‏ وأطباء الأسنان في الشريحة الثانية لأنهم يدرسون‏6‏ سنوات‏,‏ واختصاصيي العلاج الطبيعي والتمريض والصيادلة لأنهم يدرسون‏5‏ سنوات وفي المستوي الأخير العلميون لأنهم يدرسون‏4‏ سنوات‏,‏ موضحا أنهم فوجئوا بأن الصيادلة في الشريحة الثانية مع أطباء الأسنان رغم أن هناك سنة دراسية بين الاثنين‏.‏
وأكد أن القانون بهذا الشكل غير دستوري‏,‏ وفي حالة إقراره بهذه الصورة سوف تطعن النقابة عليه أمام المحكمة الدستورية والحكم سوف يكون لصالحنا‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس لن يقبل ولن يسمح بذلك‏,‏ موضحا أنهم حصلوا علي وعد من الدكتور عبد الحميد أباظة والدكتور سعد زغلول مساعدي وزير الصحة بتعديل هذه الجزئية‏.‏
وقال‏:‏ القانون إما يخرج صحيحا أو لا يخرج أصلا والكل لابد أن يأخذ حقه‏,‏ والأفضل لنا ألا يخرج القانون إذا تم انتقاص حقوق أطباء الأسنان‏.‏
من ناحيته‏,‏ انتقد الدكتور محمد عبد اللطيف عضو نقابة أطباء الأسنان‏,‏ ما وصفه بتحيز مجلس الشوري للصيادلة علي حساب أطباء الأسنان خاصة مع اختلاف الجدول المالي لأطباء الأسنان‏,‏ عن نظرائهم البشريين‏,‏ بحجة فرق سنوات الدراسة‏.‏
واتهم عبد اللطيف الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري ووكيل نقابة الصيادلة بالتحيز لصالح الصيادلة وقال عبد اللطيف موجها كلامه لصالحين‏:‏ يجب ألا ينسي أنه يمثل الشعب المصري كله وليس الصيادلة وحدهم وعليه أن يفصل بين موقعه النقابي والسياسي‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ قال الدكتور سامي عيد نقيب العلاج الطبيعي إن المشروع تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ‏,‏ وبدأت المرحلة الثانية والأهم وهي الصياغة النهائية للمشروع‏,‏ فسوف نصر علي تعديل بعض المواد غير الدستورية وخاصة التي تميز الصيادلة عن غيرهم‏,‏ قائلا‏:‏ نشتم رائحة العنصرية لفئة دون الأخري‏.‏
وأضاف‏:‏ بداية المربوط سوف تكون واحدة المشكلة في علاوة الكادر التي تم فيها تميز فصيل عن الفصائل الأخري‏,‏ مما أهدر مبدأ العدل والمساواة‏.‏
وقال‏:‏ هناك خياران‏:‏ إما نصعد مع الصيادلة كي تتم مساواة إخصائيي العلاج الطبيعي مع أطباء الأسنان أيضا‏,‏ أو تتم العودة لما تم الاتفاق عليه ومساواة الصيادلة بالعلاج الطبيعي والتمريض في الشريحة الثالثة‏.‏

رابط دائم :