"بوابة الأهرام" تنشر مذكرة التيار الشعبى للببلاوى حول الإجراءات الإقتصادية اللازمة فى المرحلة الإنتقالية

أعلن التيار الشعبى أن حمدين صباحى، مؤسس التيار سلّم الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء خطابًا رسميًا يحمل تصور التيار الشعبى لحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية فى الفترة الانتقالية.
وطرح صباحى رؤية التيار الشعبى بخصوص دور الحكومة فى الفترة الانتقالية، والإجراءات المطلوبة فى التعامل مع الوضع الأمنى الراهن، والموقف من الاعتصامات الحالية، ومواجهة الإرهاب فى سيناء بحسم، وحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق ومجموعة من الاجراءات السياسية التى تضمن سير المرحلة الانتقالية بشكل جاد ومحل توافق وطنى وشعبى، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية والحكومة مع كل القوى الوطنية والشبابية، وصولا إلى الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة الى رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبى عليه.
وأعرب التيار الشعبى عن تقديره لحجم ما يتعرض له أمن مصر من مخاطر وتهديدات فى هذه المرحلة، ويثق في أن معركة الثورة كانت وينبغى أن تظل شعبية بإمتياز، ولكى يستمر ذلك، نرى أنه من الضروري اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات عاجلة، ونعتقد أن أهم مداخل الحلول للمشكلات العاجلة، لابد ألا تقتصر على حلول ومواجهات أمنية فحسب، إنما تمتد لتشمل إجراءات تمس احتياجات الناس ومطالبها، كى يستمد الشعب طاقة الأمل والقدرة على الاستمرار منتصرا للثورة، ويجنى ولو جزءا ضئيلا مما يستحقه من ثمارها.
واقترح صباحى فى مبادرته إعادة النظر فى بنود الموازنة الأخيرة وتعديلها لصالح توجهات أكثر انحيازا للعدالة الاجتماعية والإنفاق فى مجالات الصحة والتعليم وغيره، وتوظيف المنح المالية التى تم تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لصالح حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تلبى احتياجات المصريين كأولوية .
كما طالب صباحى بإعادة النظر فى أموال الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وسرعة تطبيق الحد الأدنى للاجور والمعاشات (1200 جنيه) مع ربطه بالتضخم، والحد الأقصى (35 ضعفا)، وإلغاء فوضى تعيين المستشارين بالدولة والمد فوق السن، و إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التى هرب أصحابها للخارج ،وإعادة تشغيل المصانع التى أعادها القضاء المصرى من الخصخصة لإدارة الدولة.
كما اقترح صباحى بتطبيق ضرائب 0,5 ٪ على تعاملات البورصة للمصريين وغير المصريين، ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 18 ألف جنيه على الأقل، ووقف استيراد سلع الكماليات ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها، وإلغاء نصف الديون البنكية على سائقى التاكسى الأبيض ، وإلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى 15 ألف جنيه، وعفو عام عن الفلاحين المحبوسين فى تلك القضايا ، والعفو عن الغارمين الصادر ضدهم أحكام حبس فى قضايا حتى 15 ألف جنيه ، وإعادة أراضى الاصلاح الزراعية لأصحابها من الفلاحين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية.
وطالب صباحى فى رؤيته بتحديث آلات المصانع الاستراتيجية، ووقف أى اتفاقات جديدة لتصدير المواد الخام (الغاز - القطن – الرمل)، تعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة، وضع جدول بإعادة العمال المفصولين لأعمالهم، تخفيض 50 ٪ لأصحاب بطاقات التموين على مدار المرحلة الانتقالية، سرعة إصدار قانون الحريات النقابية.