صباحى ل"الببلاوي": يجب البدء في إجراءات اقتصادية عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين.. وحصار أمني للاعتصامات

شارك حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، مساء أمس، السبت، فى اجتماع لعدد من قيادات جبهة الإنقاذ مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ونائبه الدكتور زياد بهاء الدين.
عقد اللقاء بأحد فنادق القاهرة، وشهد نقاشا وتشاورا حول الأوضاع الراهنة فى مصر بعد موجة 30 يونيو، وطرح بعض الرؤى والتصورات فيما يخص خطة عمل الحكومة فى المرحلة المقبلة وحتى نهاية المرحلة الانتقالية.
وقد طرح صباحى خلال اللقاء رؤية التيار الشعبى بخصوص دور الحكومة فى المرحلة المقبلة، والإجراءات المطلوبة فى التعامل مع الوضع الأمنى الراهن، والموقف من الاعتصامات الحالية، ومواجهة الإرهاب فى سيناء بحسم، وحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق ومجموعة من الإجراءات السياسية التى تضمن سير المرحلة الانتقالية بشكل جاد ومحل توافق وطنى وشعبى، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية والحكومة مع جميع القوى الوطنية والشبابية، وصولا إلى الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبى عليه.
وسلم صباحى للدكتور الببلاوى خطابا رسميا يحمل تصور التيار الشعبى لحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية. وفيما يلى نص الخطاب:
"السيد الدكتور حازم الببلاوي.. رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة

إن التيار الشعبى المصرى وهو يتابع الأحداث الجارية، ساعيا لتثبيت ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وتصحيح مسارها، بعد موجة 30 يونيو، يهمنا أن نطرح عليكم رؤيتنا فيما تواجهه مصر حاليا، خاصة فى ظل ما ينتظره الشعب من الحكومة الجديدة بعد 30 يونيو، والتى يُفترض أن تكون تعبيرا عن خط الثورة وأهدافها.
إن التيار الشعبى يدرك ويقدر حجم ما يتعرض له أمن مصر من مخاطر وتهديدات فى هذه المرحلة، ويثق في أن معركة الثورة كانت وينبغى أن تظل شعبية بامتياز، ولكى يستمر ذلك، نرى أنه من الضروري اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات عاجلة، ونعتقد أن أهم مداخل الحلول للمشكلات العاجلة، لا بد ألا تقتصر على حلول ومواجهات أمنية فحسب، إنما تمتد لتشمل إجراءات تمس احتياجات الناس ومطالبها، كى يستمد الشعب طاقة الأمل والقدرة على الاستمرار منتصرا للثورة ، ويجنى ولو جزءا ضئيلا مما يستحقه من ثمارها.

السيد رئيس الوزراء.. إن التيار الشعبى إذ يتقدم لسيادتكم بحزمة المقترحات التالية كإجراءات مطلوبة من الحكومة، فإنه يأمل أن تلقى استجابة جادة وعاجلة من جانبكم، بما يؤكد انحيازها للشعب وإدراكها لمتطلباته واحتياجاته .

أولا: إجراءات اجتماعية واقتصادية:

- إعادة النظر فى بنود الموازنة الأخيرة وتعديلها لصالح توجهات أكثر انحيازا للعدالة الاجتماعية والإنفاق فى مجالات الصحة والتعليم وغيره.
- توظيف المنح المالية التى تم تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لصالح حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تلبى احتياجات المصريين كأولوية.
- إعادة النظر فى أموال الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
- سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات (1200 جم) مع ربطه بالتضخم، والحد الأقصى (35 ضعفا).
- إلغاء فوضى تعيين المستشارين بالدولة والمد فوق السن.
- إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التى هرب أصحابها للخارج.
- إعادة تشغيل المصانع التى أعادها القضاء المصرى من الخصخصة لإدارة الدولة.
- تطبيق ضرائب 0.5٪ على تعاملات البورصة للمصريين وغير المصريين.
- رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 18 ألف جنيه على الأقل.
- وقف استيراد سلع الكماليات ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها.
- إلغاء نصف الديون البنكية على سائقى التاكسى الأبيض.
- إلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى 15 ألف جنيه، وعفو عام عن الفلاحين المحبوسين فى تلك القضايا.
- العفو عن الغارمين الصادرة ضدهم أحكام حبس فى قضايا حتى 15 ألف جنيه.
- إعادة أراضى الإصلاح الزراعي لأصحابها من الفلاحين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية.
- تحديث آلات المصانع الاستراتيجية مثل: "الغزل والنسيج - الزيوت .. إلخ".
- وقف أى اتفاقات جديدة لتصدير المواد الخام "الغاز - القطن - الرمل .. إلخ".
- تعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة.
- وضع جدول بإعادة العمال المفصولين لأعمالهم.
- تخفيض 50% لأصحاب بطاقات التموين على مدار المرحلة الانتقالية.
- سرعة إصدار قانون الحريات النقابية.

ثانيا: إجراءات عاجلة بخصوص الاعتصامات الراهنة:

يؤكد التيار الشعبى أنه مع حق التظاهر والاعتصام والإضراب وجميعة سبل التعبير السلمى عن الرأى.. لكننا نعتقد أنه صار واضحا ضرورة فض اعتصام مؤيدى الدكتور محمد مرسى فى رابعة العدوية والنهضة كمطلب شعبي، نظرا لما يمثلانه بوضعهما الحالى من تهديد لأمن وسلامة الوطن، خاصة بعد ظهور شواهد ومعلومات حول وجود أسلحة داخل الاعتصام، واستخدامه كغطاء لعمليات عنف وتعذيب، وإثارة خطاب تهديد وإرهاب للمصريين، واستغلال الأطفال والنساء بطريقة تنافى القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية، إضافة لرفض قادة الاعتصامين لمبادرة تفتيش الميادين.
والتيار الشعبي، إذ يدعو الحكومة لموقف حاسم وقوى تجاه هذه الاعتصامات التى تهدد أمن المواطنين، فإننا لا يمكننا أبدا أن نكون ضد أى تعبير سلمي عن الرأى، مهما اختلفنا معه، ولا يمكننا أن نقبل استخدام وسيلة تعبير سلمى فى ظاهرها بينما باطنها العنف والإرهاب، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.
وفى الوقت ذاته، فإننا إذ ندعو لمواجهة "حاسمة وقوية" فإننا لا ندع لمواجهة "عنيفة" ولا يمكننا أبدا مسايرة التوجهات الخطرة الداعية للعنف المضاد وإسالة الدماء، دون إدراك خطورة وعواقب ذلك سياسيا واجتماعيا وأمنيا.. لذا فإننا نقترح التالي:
1- المطالبة بتسليم السلاح الموجود باعتصامات مؤيدى الدكتور محمد مرسى فى مدى زمنى محدد.
2- البدء فورا فى الحصار والتضييق الامنى الكامل على الاعتصام، وتفتيش كل من يخرج منه، ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام.
3- توجيه نداءات واضحة لكل النساء والأطفال وكبار السن داخل الاعتصام بمغادرته فورا.
4- التأكيد مجددا من جانب الدولة على أنه لا تعقب قانونى أو أمنى لأى معتصم يقرر الخروج، إلا المطلوبين للعدالة وفقا لاتهامات محددة.
5- فى حال استمرار عدم الاستجابة من جانب قادة الاعتصام، يتم تحديد موعد لفض الاعتصام، وتوجيه إنذار أخير قبلها، على أن يُراعى دعوة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة فض الاعتصام وتوثيق أى تجاوزات، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنا للدماء، وبأعلى درجات ضبط النفس والاحترافية فى العمل الأمنى، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها.
إضافة إلى ما سبق، فإن التيار الشعبي يؤكد أيضا على أهمية:
- المواجهة العاجلة والحاسمة مع ما يجرى فى سيناء من جرائم إرهاب وقتل للمصريين جنودا ومدنيين.
- صدور قرارات من مجلس الوزراء والمحافظات بتطبيق واضح للقانون بإنذار كل موظف بجهة حكومية ممن يتجاوز المدة القانونية للغياب عن العمل بسبب وجودهم فى الاعتصامات.
- انتهاج العدالة والقانون سبيلا وحيدا، لا للعفو الجماعي، ولا للعقاب الجماعي، بل إن المطلوب محاكمات عادلة شفافة ونزيهة وفقا للقانون.

ثالثا: إجراءات سياسية:
- التاكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية والإسراع بخطواتها وفقا لجدول زمنى أكثر تحديدا ودقة، وبطريقة تسمح بمزيد من التشاور مع القوى الوطنية والشبابية والثورية.
- إعلان الحكومة والوزارات بشفافية كاملة عن خططها خلال المرحلة الانتقالية، وبجداول زمنية، وعرض شهرى لتقارير الإنجاز والاداء ليتمكن الشعب من المتابعة والمحاسبة.
- إعلان بدء المضى في سبيل واضح للقصاص للشهداء منذ 25 يناير بمشروع للعدالة الانتقالية يُطبق بعدل على الجميع.
- إطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين عسكريا والمقبوض عليهم (سياسيا) فى عهد محمد مرسى (بمن فيهم من لُفقت لهم اتهامات جنائية).
- بلورة آلية تشاور محددة ومنتظمة بين قوى الثورة مع السلطة الانتقالية، للنقاش والحوار حول جميع القرارات الأساسية والمهمة التى تخص المرحلة الانتقالية وسيرها، بما فى ذلك حركة المحافظين المرتقبة ومشاركة القوى الوطنية والشبابية فى التشاور حول اختيارات المحافظين.
- إطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من جميع المواطنين ومكافآت مالية لمن يقوم بذلك، للتخلص من خطر انتشار السلاح بين المواطنين فى المجتمع.
- إطلاق حملة إعلامية مكثفة فى ظل خطة محددة وتصور واضح لدور مؤسسات الدولة ومسئوليها، والاستفادة من دور قوى مصر الناعمة من فنانين ومثقفين وإعلاميين وأدباء وشخصيات عامة وغيرهم، للتواصل مع العالم الخارجى والرأى العام الدولي، وتصحيح الصورة لديه عما يجرى داخل مصر، وتعويض كثير من القصور فى هذا المجال.
- بحث تشكيل لجنة وطنية للتفكير فى مستقبل التعليم فى مصر، باعتباره المدخل الحقيقى للاستثمار فى المورد البشري.
- الدعم الكامل لدور الأزهر كمؤسسة وطنية مستقلة تعبر عن صحيح الدين وترسخ مفاهيم وقيم الإسلام الحقيقية، والعمل على تطوير الخطاب الدينى فى هذا الاتجاه.

إن هذه الحزمة من الخطوات والإجراءات التى يقترحها التيار الشعبى على الحكومة، نعتقد في كونها تمثل رؤية جادة على أول طريق تحقيق أهداف الثورة، وضمانة لاستمرار الالتفاف الشعبي حول إدارة المرحلة الانتقالية، التى بإمكانها عبر هذه الإجراءات وغيرها، أن تثبت وتؤكد على انحيازها الكامل للشعب وثورته وإدراكها لمتطلباته، وتؤمن استمرار تماسك ووحدة قوى الثورة وجماهيرها، وصولا إلى استكمال سير المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق بأفضل شكل ممكن لحين إجراء الاستحقاقات الانتخابية، عقب الانتهاء من وضع الدستور واستفتاء الشعب المصرى عليه.