الدكتور محمد البرادعي اقترح الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، 10 خطوات لعبور مصر من أزمتها الاقتصادية تتركز على عودة الاستثمار، وتشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. وتتضمن هذه الخطوات تنفيذ برنامج وطني للاستثمار في المرافق والأشغال العامة والاسكان، والنهوض بالبنية التحتية للتنمية في المناطق المهمشة، واستكمال شبكة الغاز الطبيعي، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه. وأشار إلى أن هذه الخطة تتضمن أيضا إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة، وكذلك البدء في إدارة حوار بين أصحاب المصانع والحكومة لمناقشة احتياجات الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأكد أن المشروع يتضمن تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة و لمدة لا تزيد على سنتين للاستثمارات الجديدة في المشروعات كثيفة العمالة، وتفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم بتقديم القروض والتدريب والدعم الفني للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي والتوظيف. كما تتضمن الخطة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في كافة الجهات الحكومية فوراً لتفادي المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية في السوق المحلي، وكذلك البدء في إدارة حوار بين العمال والموظفين وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة مطالب العمال والموظفين وتفادي الاضرابات واعادة عجلة الإنتاج. وتتضمن أيضا إعادة جدولة الديون الزراعية المتوسطة الحجم و إعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحيين المصريين واعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين و الغاء الحبس بسبب التعثر في سداد الديون لمساعدة الفلاحين، وتفعيل المجلس الأعلى للإستثمار لتذليل العقبات و توفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حالياً و التي يزيد حجم إستثماراتها على المليار جنيه، وهو ما يتطلب التنسيق بين الحكومة والمجلس العسكري والوزراء والمحافظين المعنيين. وأضاف أن تركيز الحكومة على أولويات المرحلة الانتقالية من تيسيير الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك إصدار رخص المصانع أمر ضروري لتحسين الأوضاع، والتركيز على تنمية السياحة من القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم مثل الصين لفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية.