البرادعي يقترح 10 خطوات للعبور بالاقتصاد المصري من أزمته.. و4 وسائل لتمويل تنفيذها

* تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في جميع الجهات الحكومية.. وتشغيل المصانع المتوقفة وإعادة جدولة الديون الزراعية
كتب إسلام الكلحي :
دعا الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الحكومة المصرية إلى تبني عشرة خطوات عملية وسريعة من شأنها أن تساعد على عودة الاستثمار وتشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق بعض من العدالة الاجتماعية المرجوة في المدى القريب مع غرس بذور النمو للمستقبل مما يبث روح الأمل والثقة في نفوس المصريين.
وأرسل الدكتور محمد البرادعي نسخة من مقترحاته إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بتاريخ 15 ديسمبر 2011.
وبحسب المكتب الإعلامي للبرادعي فقد وضعت النقاط العشرة المقترحة بناء على دراسات وأبحاث اقتصادية وكذلك استشارات لأراء المتخصصين في التنمية والاقتصاد لتقديم خطوات عملية ومدروسة للعبور بالاقتصاد المصري من أزمة محدقة خلال المرحلة الانتقالية وكذلك لبداية حوار حول أولويات التنمية في الفترة المقبلة. وتنبثق هذه النقاط من نفس مبادئ الحرية والنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام والعدالة الاجتماعية التي طالما طالب بها الدكتور محمد البرادعي والتي تهدف إلى الربط بين تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة التوزيع لصالح الفئات المهمشة (سواءً في الصعيد أو العشوائيات أو الشباب العاطل عن العمل)، وكذلك من قناعته أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب تظافر الجهود و إخلاص العمل من أجل المصلحة العامة بعيداً عن المصالح السياسية المحدودة .. وفيما يلي عرض لهذه الخطوات:
1- تنفيذ برنامج وطني للاستثمار في المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الانشاءات الكثيف العمالة و للنهوض بالبنية التحتية للتنمية في المناطق المهمشة، مثال توسيع شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب (وهي المطلب الأول في القرى الأكثر فقراً) وإستكمال شبكة الغاز الطبيعي ، وتطوير وتطهير الترع والمصارف و بناء محطات رفع المياه، و بناء جسور على النيل في الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكباري الرئيسية والمواني البحرية.
2- إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر والتي يقدر عددها بما يزيد عن 500 مصنع، وكذلك البدء في إدارة حوار بين أصحاب المصانع والحكومة لمناقشة احتياجات الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
3- تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة و لمدة لا تزيد عن سنتين للاستثمارات الجديدة في المشروعات كثيفة العمالة والتي تبدأ أعمالها في الشهور القليلة المقبلة و تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، وكذلك تذليل العقبات البيروقراطية والإدارية بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار في المدى القصير وهو ما يساعد بدوره في دفع عجلة الانتاج وزيادة التوظيف وضخ العملة الصعبة الي البلاد.
4- تفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم بتقديم القروض و التدريب والدعم الفني للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي والتوظيف.
5- تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في كافة الجهات الحكومية فوراً تلبيةً لمطالب الموظفين و العمال العادلة و لتفادي المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية في السوق المحلي، وكذلك البدء في إدارة حوار بين العمال والموظفين وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة مطالب العمال والموظفين وتفادي الإضرابات وإعادة عجلة الإنتاج.
6- إعادة جدولة الديون الزراعية المتوسطة الحجم و إعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين وإلغاء الحبس بسبب التعثر في سداد الديون لمساعدة الفلاحين في التركيز على زراعة أراضيهم ، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.
7 – تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات و توفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حالياً و التي يزيد حجم استثماراتها على المليار جنيه، وهو ما يتطلب التنسيق بين الحكومة والمجلس العسكري والوزراء والمحافظين المعنيين.
8- التركيز على تنمية السياحة من القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم مثل الصين لفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية ، وكذلك طرح رخصة أو أكثر للنقل الجوي المجدول المنخفض التكلفة من مطاري الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة في رسوم هبوط و مبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح و فتح أسواق سياحية جديدة وكسر سيطرة خطوط التشارتر الأجنبية على سوق النقل الجوي مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية.
9- إضافة مالا يقل عن 2,500 أتوبيس نقل عام مصنعة في مصر وتعمل بالغاز الطبيعي إلى أسطول النقل العام في القاهرة والإسكندرية وكافة مدن مصر بما ينشط قطاع صناعة وسائل النقل ويحسن من المواصلات العامة ويحد من التلوث والزحام.
10- تركيز الحكومة على أولويات المرحلة الانتقالية من تيسير الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك إصدار رخص المصانع و تراخيص البناء و تخصيص الأراضي وإصدار الموافقات المختلفة المعطلة بدون موانع قانونية حتى يتسنى لأصحاب العمل الشرفاء انجاز أعمالهم بسرعة و توفير فرص عمل ، خاصة في القطاعات الحيوية كالإسكان والصناعة.
وقال البرادعي إنه لضمان أن تؤتي هذه البرامج والاستثمارات بنتائجها المرجوة يجب أن تتضمن آليات لسرعة تنفيذ و متابعة النتائج وكذلك لضمان الشفافية وحسن استخدام الموارد، وأضاف أنه لابد لتوفير الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات وغيرها من خطة لزيادة موارد الدولة على المدى القصير ومراجعة السياسات الضريبية وكذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي من خلال مراجعة بنود الإنفاق لإعادة التوازن لصالح الفئات المهمشة.
وعرض البرادعي بعض الخطوات التي من شأنها توفير جزء هام من هذه الموارد وهي كما يلي :
1- تخفيض دعم الطاقة بداية بالصناعات الكثيفة الاستهلاك لها كالأسمنت والأسمدة و تحويل جميع حافلات النقل الجماعي والسيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعي بما يوفر من تكلفة دعم البنزين ويحقق لمصر استخداماً أفضل لمواردها الوطنية.
2- الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية والعربية والتي تريد مساندة الاقتصاد المصري في هذه الفترة الانتقالية لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع مصلحة مصر.
3- مراجعة السياسات الضريبية تدريجياً وبالتوازي مع تعافي الاقتصاد وذلك من خلال تفعيل الضرائب العقارية على المساكن المغلقة )وليس على السكن الأول) و فرض ضريبة معقولة على الأرباح الرأسمالية من العقارات أو الاستحواذ أو أرباح الأسواق المالية.
4- تشجيع الاستثمار و التبادل التجاري مع البلاد الصاعدة اقتصاديا مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وكوريا واندونيسيا ، والتي لا تزال بعيدة عن الاستثمار في مصر وذلك لتنويع مصادر الاستثمار و التبادل التجاري ، فتلك البلدان أصبح لديها فائض في الدخل القومي أو في الاستثمارات الخاصة بما يمكنها من الاستثمار الخارجي الذي نحتاج إلى جذبه إلى مصر.
وأكد البرادعي في ختام عرض الخطوات العشر التي يراها ستساهم للعبور بالاقتصاد المصري من أزمته إن ما ذكره من برامج وأفكار لا يمثل حلا سحريا لمشاكل مصر المزمنة ولكنه يقدم بعض الخطوات التي يوصى بتنفيذها على المدى القصير لتفادي أزمة اقتصادية قد تعصف بمصر خلال المرحلة الانتقالية، ويمكن البدء في تنفيذ هذه الخطوات في الستة أشهر المقبلة واستكمالها في غضون عامين، مضيفاً إنه بالنسبة للوضع على المدى المتوسط و الطويل فتواجه مصر الكثير من التحديات الاقتصادية التي تحتاج لحلول متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وخفض العجز في ميزانية الدولة وتحجيم التضخم وخفض الدين العام وسيتم التطرق لهذه النقاط بالتفصيل في البرنامج الاقتصادي له – برنامج نهضة مصر- .