ننشر تفاصيل لقاء أمين عام "العربية لحقوق الإنسان" بوفد لجنة حكماء إفريقيا بالقاهرة

التقى علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ظهر اليوم السبت، بوفد لجنة حكماء إفريقيا الموفد من الاتحاد الإفريقي إلى مصر للوقوف على حقائق التطورات الجارية اتصالاً بثورة 30 يونيو.
لبى الأمين العام للمنظمة دعوة الوفد رفيع المستوى للقاء في مقر الاتحاد الإفريقي بالجيزة، برئاسة "ألفا عمر كوناري"، رئيس جمهورية مالي السابق، وعضوية "فيستوس موجاي"، رئيس جمهورية بوتسوانا الأسبق، و"داليتا محمد داليتا" رئيس وزراء جيبوتي السابق.
وعبر شلبي، خلال اللقاء عن اعتزازه بدعوة ولقاء الوفد رفيع المستوى، مشيراً لأهمية هذه الزيارة في ضوء المواقف الحازمة للاتحاد الإفريقي تجاه التغييرات الفجائية في نظم الحكم بالدول الأعضاء، والذي يتأسس على معيار بالغ الأهمية لحماية الحياة الديمقراطية وتطورها.
ورداً على أسئلة الوفد، أشار الأمين العام إلى أن مصر تواجه عقبات غير تقليدية وتحديات ثقيلة لمعالجة إرث نظام الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وأن الحكمة كانت تقتضي المحافظة على التوافق الوطني في مرحلة ما بعد ثورة يناير 2011، بدلاً من التنافسات السياسية المبكرة التي زعزعت مسار الثورة، وسمحت بالانحراف عن أهدافها، مشيراً إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أيدت ثورة يناير 2011 على قاعدة تبنيها لحقوق الإنسان في الكرامة والحرية والعدل والمساواة.
وأشار، إلى أن مصر مرت بمرحلة غاية في الصعوبة خلال الحكم الانتقالي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان متوقعاً أن تشهد تحسناً خلال حكم الرئيس السابق "محمد مرسي"، لكن استفحل الأمر مع تزايد التحديات المتصلة بالهروب من استحقاقات التوافق الوطني الذي كان ضرورياً لاستكمال المرحلة الانتقالية والتحول الجاد إلى الديمقراطية، وكذا مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعاظمة.
وأشار الأمين العام إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر2012 وما ترتب عليه من دستور 2012 المعيب –على حد وصفه- في ديسمبر2012 كان بداية الانحدار الذي قاد إلى ثورة الشعب في 30 يونيو، لا سيما في ظل افتقاد الدستور للمبادئ الجوهرية للدساتير، أو بحجم المخالفات الكبيرة التي شابت مجريات الاستفتاء عليه، والتي قيمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان باعتبارها "تنال سلامة الإجراءات وترقى للتأثير في النتائج".
وأكد الأمين العام للمنظمة، أن تدخل الجيش في 3 يوليو 2013 كان ضرورياً لمنع احتراب أهلي لا يمكن تقدير مداه زمنياً وجغرافياً، خاصة في ظل الدعوات التحريضية المضطردة وخطابات الكراهية والتهديدات بالعنف التي وردت على لسان حزب الرئيس السابق وحلفائه خلال الأسابيع القليلة التي سبقت الثورة، والتي فاقمت من وتيرة الهجمات الانتقامية لذوي ضحايا على مقار جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة".
وأعرب، عن الثقة في غالبية الشخصيات التي تضمها الوزارة الانتقالية برئاسة الدكتور "حازم الببلاوي" من أصحاب التكوين الديمقراطي السليم، وتاريخهم الطويل في رفض نمطي الحكم العسكري والحكم الديني، منفردين ومجتمعين.
كماأعرب شلبى، عن القلق تجاه التوترات الراهنة، وسلوك المحتجين وقوات الأمن، والخشية من أن يؤدي ذلك لمزيد من التوترات التي قد تقوض المسار الانتقالي الحالي وتؤدي للخنق الكامل للحريات.
ودعا شلبى، الوفد للإسهام في إقناع جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في المسار الانتقالي الحالي، ومشدداً أن جماعات حقوق الإنسان ستكون أكثر فاعلية في مراقبة وضمان حسن تنفيذ ذلك.