الإتحاد الإفريقي يشكل لجنة رفيعة لدعم عملية انتقالية واستعادة النظام الدستوري بمصر

أعلنت رئيسة مفوضية الإتحاد الأفريقي الدكتورة « انكوسازانا دلاميني زوما » اليوم، عن تشكيل لجنة عالية المستوى تابعة للإتحاد الأفريقي بشأن مصر وتضم «الفا عمر كوناري» رئيس مالي السابق والرئيس السابق لمفوضية الإتحاد الأفريقي كرئيس اللجنة، و« فيستوس جونتيباني موجاي» رئيس بوتسوانا السابق، و« ديليتا محمد ديليتا» رئيس وزراء جيبوتي السابق الى جانب مجموعة من الخبراء كمساعدين للجنة.
وقال بيان للإتحاد الأفريقي أصدره اليوم، إن قرار تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار متابعة بيانات رئيسة المفوضية والتي صدرت يومي 3 و 4 يوليو الجاري وشددت على دعم الإتحاد الأفريقي بشكل كامل لطموحات الشعب المصري كما عبرت عنها خلال ثورة 25 يناير، وإلتزام الأتحاد بالإسهام في حل سلمي للأزمة الراهنة وخاصة إرسال فريق من الشخصيات الأفريقية العالية المستوى.
وقال البيان ان "مبادرة رئيسة المفوضية لاقت ترحيبا خلال إجتماع مجلس السلم والإمن التابع للإتحاد الأفريقي الذي عقد بأديس أبابا يوم الجمعة الماضي وطلب التعجيل بالإعداد لإرسال وفد الى مصر وحث رئيسة المفوضية على إتخاذ اي إجراءات أخرى تعتبر مناسبة لتيسير حل للأزمة وبناء توافق حول طريقة المضي قدما بين الأطراف المعنية في مصر".
وأضاف البيان أن "اللجنة مفوضة باجراء مناقشات مع السلطات الحاكمة والأطراف المعنية الأخرى في مصر لإقامة حوار سياسي بناء، يهدف الى مصالحة وطنية وكذلك الإسهام في جهود مختلف الأطراف المعنية بمصر بإتجاه فترة إنتقالية يمكن أن تؤدي الى إستعادة مبكرة للنظام الدستوري والحفاظ على المكاسب التي تحققت في ثورة 25 يناير وتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".
وأشار البيان الى أن اللجنة سوف تجتمع بأديس أبابا خلال الأيام المقبلة وتعتزم السفر الى مصر لإجراء إتصالات أولية مع السلطات المصرية والأطراف الأخرى.
وأوضح البيان أن مفوضية الإتحاد الأفريقي تجري إضافة الى ذلك، ترتيبات لعقد بشكل مبكر بمقر الإتحاد الافريقي "منتدى تشاوري دولي بشأن مصر" والذي تقرر عقده خلال إجتماع مجلس السلم والأمن وسيضم مصر والشركاء الثنائيين والمتعددين ومن بينهم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لتيسير عمل منسق لدعم عملية إنتقالية تؤدي الى إستعادة النظام الدستوري وحشد الدعم الاقتصادي والمالي بما يتناسب مع إحتياجات مصر والتحديات التي تواجهها.
وفي الوقت نفسه، جددت رئيسة المفوضية في البيان دعوتها الى كل الاطراف المعنية في مصر الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف والامتناع عن أي عمل آخر من المرجح أن يعمق التوتر ويعقد بشكل أكبر الجهود التي تهدف الى ضمان حل شامل وتوافقي للأزمة.