"هيومان رايتس": أقباط مصر كانوا هدفا لعدة اعتداءات بعد عزل مرسي

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، إن المصريين الأقباط كانوا هدفا لعدة اعتداءات منذ قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويتعين على السلطات إجراء تحقيق عاجل في الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، وتحديد ما إذا كان بوسع الشرطة منع العنف أو إيقافه.
وكانت أكثر الوقائع دموية في الأقصر، بتاريخ 5 يوليو 2013، عندما قام سكان محليون بضرب أربعة مسيحيين بوحشية داخل منزلهم حتى الموت، بينما كانت الشرطة وحشد غوغائي من السكان يحيطون بالمنزل، على حد وصف المنظمة، في سياق يوم من العنف الذي اندلع بعد العثور على رجل مسلم ميتاً في نجع حسان، القرية التي تقع على مسافة 10 كيلومترات غربي الأقصر في صعيد مصر،وانتشار شائعات تفيد بأن شابين قبطيين قد قتلاه، كما قام سكان محليون أيضاً بإصابة ثلاثة آخرين بجراح، وخربوا مالا يقل عن 24 عقارا مملوكا لأقباط.
وقال شهود ل"هيومان رايتس ووتش" إن الشرطة لم تتدخل لإيقاف الأحداث التي دامت 17 ساعة حتى قُتل الرجال الأربعة، وزارت هيومان رايتس ووتش الأقصر ونجع حسان، وأجرت مقابلات مع 20 على الأقل من الشهود على وقائع العنف.
قال نديم حوري، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: "ينبغي لقوات الأمن المصرية أن تتخذ أعلى درجات التأهب لمنع ووقف العنف الطائفي في الوضع المتوتر الراهن شديد الاستقطاب. وعلى الزعماء الدينيين والسياسيين في مصر التنديد بالتصعيد الخطير في الاعتداءات الطائفية".
وأضاف حوري: "على الحكومة المصرية أن تجعل من إنهاء العنف الطائفي أولويتها، وإلا فإنها تخاطر بخروج هذه المشكلة المميتة عن السيطرة. وعلى النيابة إجراء تحقيقات مدققة مع المسئولين وملاحقتهم قضائيا، بمن فيهم قوات الأمن، إذا كانت تريد إظهار قدرتها على منع إراقة الدماء في المستقبل".
وقالت المنظمة: "منذ عزل مرسي في 3 يوليو، وقعت ستة اعتداءات على الأقل على الأقباط في محافظات بمختلف أنحاء مصر، وتشمل الأقصر ومرسى مطروح والمنيا وشمال سيناء وبورسعيد وقنا".
وفي كثير من الحوادث قال شهود ل"هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن أخفقت في إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف العنف على السلطات محاسبة الأشخاص المسئولين عن جرائم القتل الطائفية والاعتداء على دور العبادة والممتلكات، والتحقيق في ما إذا كانت قوات الأمن قد اتخذت إجراءات غير كافية لمنع أو وقف الاعتداءات، بحسب هيومان رايتس ووتش.
في واقعة أخرى بتاريخ 3 يوليو قام مؤيدو مرسي بنهب وإحراق كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك وكنيسة الصالح بقرية دلجا في المنيا، أدت الاعتداءات إلى إصابة ثمانية أشخاص أقباط ومسلمين بحسب تقرير لمنفذ إعلامي مصري، ولم يقم أفراد الجيش أو الشرطة بحماية كنيسة مار جرجس أثناء الاعتداء، ولم يزوروا المكان حتى الآن بحسب راعي الكنيسة.
قال سكان دلجا الأقباط للصحفيين، إن معظم الأقباط في المنطقة فروا منها، خائفون من العودة إلى بيوتهم وغير متأكدين مما إذا كانت قد أحرقت.
في حوادث منفصلة في شمال سيناء بتواريخ 5 و6 و11 يوليو، قام معتدون مجهولون بقتل ثلاثة أقباط، بينهم قس، بحسب شاهدة أجرت معها هيومان رايتس ووتش مقابلة، وبحسب تقارير إعلامية، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان قد تم استهدافهم بسبب ديانتهم.
وقعت اعتداءات أخرى يبدو أنها طائفية على كنائس قبطية منذ عزل مرسي في مرسى مطروح يوم 3 يوليو، حيث قال شاهدان ل"هيومان رايتس ووتش" إن متظاهرين هاجموا كنيسة السيدة العذراء، وأشعلوا النيران في كشك رجال الأمن أمام الكنيسة، واعتدوا على قسم شرطة هناك وسرقوا عربتين تابعتين للشرطة. وفي 9 يوليو في بورسعيد قام ملثمون بمهاجمة كنيسة مار مينا، بحسب تقرير إعلامي محلي.
وقع الاعتداء الطائفي الوحيد الذي يبدو أن الشرطة تدخلت فيه بفعالية في قنا، يوم 5 يوليو. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع حين حاول مؤيدو مرسي مهاجمة كنيسة ومنعت المعتدين من إحداث أضرار بالمبنى أو إصابة أي شخص بداخله، بحسب تقرير إعلامي محلي.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن على السلطات المصرية أن تضمن قيام النيابة بالتحقيق السريع والمحايد في مزاعم العنف الطائفي، سواء كان الضحايا من المسلمين أو الأقباط، وإحالة الدعاوى للقضاء حسب مقتضى الحال. كما يتعين على السلطات التحقيق في مدى كفاية رد فعل الشرطة على العنف الطائفي، ومحاسبة ضباط الشرطة الذين يخفقون في اتخاذ الإجراءات المناسبة.