رايتس ووتش: على القادة السياسيين شجب العنف الطائفى المتزايد منذ عزل مرسى

رصدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية استهداف المسيحيين فى عدد من الهجمات منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى فى 3 يوليو الجارى.
ودعت المنظمة السلطات إلى ضرورة التحقيق بشكل عاجل فى هذه الهجمات ومحاسبة الجناة وتحديد ما إذا كان بإمكان الشرطة منع أو وقف العنف.
وتحدثت المنظمة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، عن الحادث الأكثر دموية حتى الآن والذى وقع يوم 5 يوليو عندما ضرب الأهالى فى قرية تابعة للأقصر أربعة مسيحيين حتى الموت فى منازلهم، وأصابوا ثلاثة آخرين وتم تدمير 24 على الأقل من الممتلكات الخاصة للمسيحيين. وأخبر الشهود والشرطة المنظمة أن قوات الأمن لم تستطع وقف الهيجان الذى استمر 17 ساعة ضد المسيحيين فى القرية حتى قتل أربعة رجال.
وقال نديم حورى، القائم بأعمال مدير الشرق الأوسط بهيومان رايتس ووتش: "ينبغى على قوات الأمن المصرية أن تكون فى حالة تأهب قصوى لمنع ووقف العنف الطائفى فى ظل الوضع الحالى المتوتر والمستقطب".. وأضاف أنه ينبغى على القيادات الدينية والسياسية أن تشجب هذا التصعيد الخطير فى الهجمات الطائفية.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الإطاحة بمرسى، وقع ما لا يقل عن ستة هجمات على المسيحيين فى محافظات عبر مختلف أنحاء مصر تشمل الأقصر ومطروح والمنيا وشمال سيناء وبورسعيد وقنا. وفى العديد من الحوادث، أخبر الشهود رايتس ووتش إن قوات الأمن فشلت فى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أو وقف العنف. ويجب أن تحاسب السلطات الأشخاص المسئولين عن القتل الطائفى والهجمات على دور العبادة والأملاك، وتحقق فيما إذا كانت قوات الأمن قد اتخذت تدابير غير كافية لمنع الهجمات أو وقفها.
وكان الهجوم الطائفى الوحيد الذى بدا أن الشرطة قد تدخلت فيه بشكل فعال كان فى قنا يوم الخامس من يوليو. حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع عندما حاول أنصار مرسى مهاجمة كنيسة ومنع المهاجمين من إحداث أضرار بالمبانى أو إصابة أى شخص بالداخل، وفقا لتقارير إعلامية محلية.
وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة أن يدين القادة السياسيون والدينيون العنف الطائفى. ودعت قوات الأمن إلى ضرورة اتخاذ التدابير لمنع العنف وحماية حقوق الأقليات الدينية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم نتيجة للهجمات الطائفية.
وقال حورى: "يجب أن تجعل الحكومة المصرية إنهاء العنف الطائفى أولوية لها، وإلا فإنها تخاطر بخروج تلك المشكلة القاتلة عن نطاق السيطرة"، وحث مسئول المنظمة النيابة على إجراء تحقيق شامل ومحاكمة المسئولين عنه بما فى ذلك قوات الأمن، إذا أرادوا أن يثبتوا أنهم قادرون على منع إراقة الدماء فى المستقبل.