"هيومن رايتس": على الرئيس الاعتراف بمشكلة العنف الطائفى طويلة الأمد.. القانون المصرى يمارس تمييزًا ضد المسيحيين.. و5 حوادث طائفية منذ وصول "مرسى" للرئاسة لم يتم التحقيق فيها باستثناء حادثة دهشور

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء فى بيان لها، إن السلطات المصرية عليها تقديم المسئولين عن العنف الطائفى الذى أودى بحياة 5 مسيحيين ومسلم واحد فى الخامس من إبريل الحالى فى الخصوص، إلى العدالة. وعلى السلطات أيضاً التحقيق فى إخفاق الشرطة فى التدخل الفعال لمنع تفاقم العنف أمام الكاتدرائية القبطية فى القاهرة يوم الأحد الماضى، بعد القداس الجنائزى على أرواح المسيحيين المقتولين فى الخصوص.
"نادراً ما تخضع الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين الأقباط، وهم أكبر الأقليات الدينية فى مصر، للتحقيق والمحاسبة"، هكذا علق نديم حورى، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، على أحداث العنف الطائفى الأخيرة بمصر.
وأوضح حورى أن "الرئيس محمد مرسى يحتاج إلى الاعتراف بمشكلة العنف الطائفى طويلة الأمد والغائرة فى مصر، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها، قبل تصاعدها إلى حدود أبعد. فمنذ سنوات والجناة يفلتون بالقتل الطائفى، وعلى الرئيس أن يكسر حلقة الإفلات من العقاب، وأن يصلح القوانين التى تميز ضد حق المسيحيين فى العبادة".
وبين حورى فى بيان "هيومن رايتس" أن حوادث العنف الطائفى بين أفراد مسلمين ومسيحيين تزايدت من حيث الوتيرة والشدة، بخاصة منذ 2008، وهذا بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التى تتابع تلك الاعتداءات، راصدة على الأقل خمس حوادث عنف طائفى بين المسلمين والمسيحيين منذ تسلم الرئيس مرسى السلطة فى يونيو 2012. إلا أن النيابة بدأت التحقيق فى حادث واحد، وقع فى دهشور جنوبى القاهرة فى يوليو 2012، ولم يؤد حتى هذا التحقيق إلى ملاحقات قضائية.
وأضاف البيان، "منذ صار الرئيس محمد مرسى أول رئيس مصرى منتخب على نحو ديمقراطى، لم تتخذ السلطات أية خطوة للتحقيق فى حوادث العنف الطائفى الخطيرة المرتكبة فى عهد الحكم العسكرى السابق، ولا فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك". مشيرا إلى أن القانون المصرى يمارس تمييزًا ضد المسيحيين، إذ يحظر ترميم أو إنشاء الكنائس إلا بمرسوم رئاسى، وهو الشرط الذى لا ينطبق على الأديان الأخرى ودور عبادتها.
وتابع البيان أن قانون دور العبادة لطالما كان هذا مصدراً للتوتر بين المسلمين والمسيحيين. مشيرًا إلى ما أسماه ب"محاولة فاشلة" سابقة لصياغة قانون موحد لدور العبادة، ينطبق على الكنائس والمساجد بالتساوى، بعد نوبة خطيرة بوجه خاص من العنف فى إمبابة فى مايو 2011.
وأكدت المؤسسة أن المادة 43 من الدستور المصرى الجديد، الذى بدأ العمل به فى ديسمبر 2012، تنص صراحة على حق المسيحيين فى أن تكون لهم دور عبادتهم، ومع ذلك لم تلغ الحكومة القانون التمييزى القديم حتى الآن. مضيفة أن الحكومة عليها الآن أن تضمن قيام مجلس الشورى بإعطاء الأولوية لتعديل القانون بحيث تُزال العقبة الموضوعة أمام حق المسيحيين فى العبادة.
واختتم نديم حورى البيان: "تحتاج السلطات على نحو عاجل إلى كشف حقيقة أحداث العنف فى الخصوص وفى مواكب الجنازات اللاحقة عليها، وتقديم كافة المسئولين عنها للعدالة، بشكل ناجز وعادل. وعلى الرئيس مرسى أن يسأل وزير الداخلية عن سبب إخفاق الشرطة فى احترام القانون وحماية المعرضين للهجوم، والإصرار على اتخاذ الوزير لخطوات تضمن قيام الشرطة بعملها فى المستقبل".