هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات المصرية بمحاكمة المسئولين عن العنف الطائفي

طالبت منظمة " هيومن رايتس ووتش " السلطات المصرية بأن تحضر للعدالة المسئولين عن العنف الطائفي التي أدى إلى وفاة مسلم وخمسة من المسيحيين يوم 5 أبريل الحالي في مدينة الخصوص، مضيفة أن السلطات عليها التحقيق بشأن فشل الشرطة في التدخل بشكل فعال لمنع تصعيد العنف خارج الكاتدرائية القبطية في القاهرة يوم 7 أبريل بعد جنازة المسيحيين الذين قتلوا في الخصوص.

قال " نديم حوري " نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة, أن الرئيس " محمد مرسي " في حاجة للاعتراف بمشكلة العنف الطائفي العميقة وطويلة الأمد واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها قبل أن تتصاعد، مشيرًا إلى أن الناس لسنوات كانت تفلت من جرائم القتل الطائفي ولكن يجب على " مرسي " كسر دائرة الإفلات من العقاب ومن ثم إعادة إصلاح القوانين التي تميز ضد حق المسيحيين في العبادة.

كما أوضح "حوري" أن الشرطة في حاجة لتطوير قدرتها على التدخل بإنصاف وفعالية في الهجمات الطائفية لحماية الأرواح ومنع تصاعد أخر للعنف " يجب أن يكون لدى الشرطة صورة مختلفة بدلا الوقوف مكتوفة اليد بينما يقوم الرجال بقذف الحجارة على الكاتدرائية ".

وأشار " حوري " أن ميراث العنف الطائفي منذ عهد الرئيس السابق " حسني مبارك " ومناخ حماية المعتدين من كلا الطرفين يعزز من مشكلة خطيرة ومتزايدة بين المجتمعات المسلمة والمسيحية، ومن ثم يرى أن الرئيس " مرسي " يجب عليه معالجة هذا الأمر من خلال تحسين الإجراءات الأمنية ومقاضاة المسئولين وليس محاولة شرح الأمر كنتاج لمؤامرة وإلا سوف يوجد الكثير من العنف مثل الذي حدث في تجربة الخصوص.

وأضاف "حوري" أن السلطات في حاجة لمعرفة أسباب العنف في الخصوص وتشييع الجنازة اللاحقة ومقاضاة جميع المسئولين بصورة سريعة وعادلة، كما يجب على الرئيس أن يسأل وزير الداخلية عن أسباب فشل الشرطة في تطبيق القانون وحماية الذين تعرضوا للهجوم والإصرار على أن يتخذ الوزير خطوات لضمان أن تقوم الشرطة بواجبها في المستقبل.