أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين إن عائلات المتظاهرين ال45 الذين قتلوا والمئات من الأشخاص الذين جرحوا حين تعاملت الشرطة المصرية بوحشية وقوة مفرطة مع مظاهرات الاحتجاج على إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد خلال الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر 2011، ما زالت فى انتظار العدالة بعد مرور عام على الأحداث. وأضافت المنظمة الدولية فى بيان لها إن مسألة إحقاق العدالة لضحايا أحداث محمد محمود، المسماة على اسم الشارع الذى بدأت فيه الأحداث تعتبر اختباراً محورياً لالتزام الرئيس محمد مرسى بمحاسبة الشرطة والإصلاح الشامل للقطاع الأمنى. وقالت إن أحداث محمد محمود تعد مثالاً بارزاً على إفلات الشرطة من العقاب على عنفها مع المتظاهرين، خاصة فى ظل أحكام البراءة الأخيرة التى حصل عليها ضباط الشرطة بعد تحقيقات شابها النقص، فى قضايا قتل المتظاهرين فى يناير 2011. وقال نديم حورى، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "منذ يناير 2011 والشرطة تفلت من العقاب على القتل، مرة تلو الأخرى. وأضاف أن على الرئيس مرسى أن يستغل فرصة ذكرى احتجاجات محمد محمود لإنهاء هذا الإفلات من العقاب وللبدء فى عملية إصلاح شاملة للشرطة، من أجل ردع انتهاكات أخرى فى المستقبل". وقال حورى: "ينبغى خضوع كافة الضباط المسئولين عن قتل متظاهرى محمد محمود وفقأ أعينهم وإصابتهم وتعذيبهم للملاحقة الجنائية والعقاب إذا كانت مصر جادة فى السعى إلى ردع تلك الممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان، ولا يقل أهمية أن يجرى إصلاح جذرى للقواعد والممارسات فيما يتعلق باستخدام القوات الأمنية للأسلحة المميتة وغير المميتة، وضرورة قيامها بضبط المظاهرات بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان. وشدد على أنه ما لم يكن هناك إصلاح جذرى للقطاع الأمنى فإننا نخشى أن يتكرر هذا العنف مرات ومرات قائلا لا يبدو أن الشرطة تعرف كيف تسيطر على الحشود بدون اللجوء إلى القوة المفرطة، بينما يرسل غياب الملاحقة الجنائية لأفرادها رسالة مفادها أن ما فعلوه فى محمد محمود كان مبرراً".
