قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فى بيان لها اليوم السبت، إن الحُكم بالغ الأهمية على الرئيس السابق حسني مبارك بناء على اتهامات بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية، يحمل رسالة قوية إلى حُكام مصر القادمين، بأنهم ليسوا فوق القانون. وأكدت «هيومن رايتس» فى بيانها أن تبرئة مساعدي العادلى على أساس «عدم كفاية الأدلة»، أمر يُلقي الضوء على الإخفاق التاريخي للنيابة في التحقيق على النحو الكافي في المسئولية عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، وهو الأمر الذي يُعتبر بمثابة ضوء أخضر لاستمرار انتهاكات الشرطة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، فى هيومن رايتس ووتش أن هذه الأحكام بالإدانة تعتبر سابقة مهمة، إذ أنه من كان قبل عام يتصور أن مبارك مدعى عليه في محكمة جنائية، ولكن تبرئة كبار مسئولي وزارة الداخلية اليوم من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين تأتي مصحوبة باستمرار إفلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة.