هيومان رايتس: تبرئة قيادات الداخلية من قتل المتظاهرين ضوء أخضر لاستمرار انتهاكات الشرطة

قالت هيومان رايتس ووتش اليوم إن الحُكم على الرئيس السابق حسني مبارك بناء على اتهامات بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية، يحمل رسالة قوية إلى حُكام مصر القادمين، بأنهم ليسوا فوق القانون.
وأضافت هيومان رايتس" لكن تبرئة أربعة من مساعدي وزير الداخلية على أساس عدم كفاية الأدلة، أمر يُلقي الضوء على الإخفاق التاريخي للنيابة في التحقيق على النحو الكافي في المسؤولية عن إطلاق النار على المتظاهرين في يناير 2011، وهو الأمر الذي يُعتبر بمثابة ضوء أخضر لاستمرار انتهاكات الشرطة".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط في هيومان رايتس "هذه الأحكام بالإدانة تعتبر سابقة هامة، لكن تبرئة كبار مسؤولي وزارة الداخلية اليوم من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين تأتي مصحوبة باستمرار إفلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة".
وأضافت هيومان رايتس "هذه أول محاكمة لرئيس دولة عربية يمثل فيها المدعى عليه بنفسه، منذ بداية احتجاجات الشوارع التي طرأت على العالم العربي بداية من ديسمبر 2010".
وقالت هيومان رايتس أن النيابة العامة ودفاع مبارك والعادلي أعلنوا اعتزام الطعن على الحُكم أمام محكمة النقض، لكن يقتصر الطعن فقط على الأخطاء الإجرائية في تطبيق القانون.
واتهمت هيومان رايتس الأجهزة الأمنية بعرقلة مجريات التحقيق حيث "قال القاضي أحمد رفعت أن النيابة أخفقت في التعرف على الفاعلين الأصليين مرتكبى الجرائم أو تقديم شهود موثوقين وأدلة مادية تربط الجريمة بالمتهمين، وأن الأدلة الخاصة بأشرطة الفيديو والتسجيلات المقدمة كأدلة لم تقنع المحكمة، ومن ثم كان من المستحيل تحميل المسؤولية لمعاوني وزير الداخلية الأربعة".
وأضافت هيومن رايتس " تمتعت الشرطة المصرية تحت حُكم مبارك بالإفلات من العقاب على انتهاكات ممنهجة مثل التعذيب والإخفاء القسري، هذه المحاكمة ألقت الضوء على الضعف الكامن في الملاحقات القضائية في مصر، فيما يخص التحقيق في انتهاكات الشرطة، وتورط قيادات الشرطة ومسؤوليها في الانتهاكات، ورفض وزارة الداخلية التعاون مع التحقيقات والتحريات".
وقال جو ستورك: "في عهد مبارك، كانت وزارة الداخلية تقوم دائماً بالتغطية على انتهاكاتها لتضمن عدم ملاحقة ضباطها أمام القضاء مطلقاً". وأضاف: "يظهر من محاكمة مبارك أنه في ظل وجود توازن قوى بين النيابة والداخلية، فالأخيرة ما زالت تحتفظ بالكثير من الكروت التي تضمن لها اليد العليا".
Comment *