قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن الحكم الصادر على الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على خلفية اتهامه بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية، يحمل رسالة قوية إلى حكام مصر القادمين، بأنهم ليسوا فوق القانون. لكن تبرئة 4 من مساعدي وزير الداخلية على أساس عدم كفاية الأدلة، أمر يُلقي الضوء على الإخفاق التاريخي للنيابة في التحقيق على النحو الكافي في المسؤولية عن إطلاق النار على المتظاهرين في يناير 2011، وهو الأمر الذي يُعتبر بمثابة ضوء أخضر لاستمرار انتهاكات الشرطة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، قد حكمت على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة معرفتهما بوقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين دون التدخل لوقفها.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الأحكام بالإدانة تعتبر سابقة هامة، إذ من كان قبل عام يتصور أن مبارك مدعى عليه في محكمة جنائية أمراً لا يمكن تخيله. لكن تبرئة كبار مسؤولي وزارة الداخلية اليوم من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين تأتي مصحوبة باستمرار إفلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة".
وأضافت، لقد حصل كل من أحمد رمزي، الرئيس السابق للأمن المركزي، وإسماعيل الشاعر، رئيس أمن القاهرة السابق وأخرين، على حكم بالبراءة، وكانوا بحكم مناصبهم ، على الأقل، على علم بالاستخدام غير القانونى للقوة المميتة ضد المتظاهرين على يد قوات الأمن تحت سيطرتهم .
وقالت ستورك :" يبدو أن المحكمة لم تطبق عليهم معايير المسئولية، التى طبقتها على الرئيس السابق ووزير داخليته".
وأوضحت المنظمة أن هذه هي أول محاكمة لرئيس دولة عربية يمثل فيها المدعى عليه بنفسه، منذ بداية احتجاجات الشوارع التي طرأت على العالم العربي بداية من ديسمبر 2010 حتى 24 مايو 2011.
