قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكم بالغ الأهمية على الرئيس السابق حسني مبارك بناء على اتهامات بالمشاركة في قتل المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بالديمقراطية، ويحمل رسالة قوية إلى حكام مصر القادمين، بأنهم ليسوا فوق القانون. وأشارت المنظمة خلال بيان لها أصدرته اليوم أن تبرئة مساعدي وزير الداخلية على أساس عدم كفاية الأدلة، أمر يلقي الضوء على الإخفاق التاريخي للنيابة في التحقيق على النحو الكافي في المسئولية عن إطلاق النار على متظاهري الثورة ، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة ضوء أخضر لاستمرار انتهاكات قوات الامن. ومن جانبه قال "جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: أن الأحكام بالإدانة تعتبر سابقة مهمة، إذ أنه من كان قبل عام يتصور أن مبارك مدعى عليه في محكمة جنائية، لكن تبرئة كبار مسئولي وزارة الداخلية من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين تأتي مصحوبة باستمرار إفلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة.