قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تعليقها علي الحكم علي مبارك بالمؤبد إن الحُكم ب يحمل رسالة قوية إلى حُكام مصر القادمين، بأنهم ليسوا فوق القانون, لكن تبرئة أربعة من مساعدي وزير الداخلية على أساس عدم كفاية الأدلة، أمر يُلقي الضوء على الإخفاق التاريخي للنيابة في التحقيق على النحو الكافي في المسؤولية عن إطلاق النار على المتظاهرين في يناير 2011، وهو الأمر الذي يُعتبر بمثابة ضوء أخضر لاستمرار انتهاكات الشرطة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. أضاف البيان أنه حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة معرفتهما بوقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين دون التدخل لوقفها، بعد محاكمة اعتبر مراقبو هيومن رايتس ووتش مجرياتها بشكل عام متفقة مع المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن هذه الأحكام بالإدانة تعتبر سابقة هامة، إذ من كان قبل عام يتصور أن مبارك مدعى عليه في محكمة جنائية أمراً لا يمكن تخيله. لكن تبرئة كبار مسؤولي وزارة الداخلية اليوم من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين تأتي مصحوبة باستمرار إفلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة.