"رايتس ووتش": تطالب السلطات المصرية بالتحقيق في أحداث "الخصوص" وتعديل "القوانين العنصرية"

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، السلطات المصرية بضرورة سرعة تقديم المسؤولين عن أحداث العنف الطائفى التى شهدتها منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، والتى أسفرت عن قتلى ومصابين بين المسلمين والمسيحين، وضرورة التحقيق فى الفشل الذريع الذى وقع فيه جاجز الشرطة فى منع تصعيد العنف خارج الكاتدرائية القبطية في القاهرة يوم 7 أبريل.
وقالت المنظمة، فى بيان لها ظهر الأربعاء، إنه نادرا ما تحدث اشتباكات بين المسلمين والأقباط المسيحيين فى مصر، وأنه يجب التحقيق بشكل جاد فى مثل تلك الأمور ومعاقبتهم بشكل صحيح.
من جانبه قال نديم حوري، نائب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنه يجب على الرئيس مرسي الاعتراف بالمشكلة العميقة وطويلة الأمد من العنف الطائفي في مصر واتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لها قبل أن تتصاعد"، مضيفا أنه لسنوات ظل الكثير يفلت من العقاب فى جرائم القتل الطائفي وأنه يجب كسر حلقة الإفلات من العقاب التي، وإصلاح القوانين التي تميز ضد المسيحيين الحق "في العبادة".
وأكدت المنظمة أن القانون المصري يميز ضد المسيحيين من خلال حظر تجديد أو بناء الكنائس دون مرسوم رئاسي، وهو شرط لا ينطبق على الأديان الأخرى وأماكن عبادتهم، والذى كان هذا منذ فترة طويلة مصدرا للتوتر بين الطوائف المسيحية ومسلم. وجرت محاولة فاشلة لوضع مشروع قانون موحد على أماكن العبادة، والذي ينطبق على المساجد والكنائس على حد سواء، مكان بعد نوبة خطيرة بشكل خاص العنف في إمبابة في مايو 2011.