"رايتس ووتش" تطالب السلطات المصرية بضمان إجراء تحقيقات جادة وتعديل القوانين التمييزية ضد المسيحيين

طالبت هيومن رايتس ووتش فى بيان لها اليوم الأربعاء السلطات المصرية بتقديم المسئولين عن العنف الطائفي الذي أودى بحياة 5 مسيحيين ومسلم واحد يوم 5 إبريل الماضى في الخصوص إلى العدالة.
كما طالبت السلطات بالتحقيق في إخفاق الشرطة في التدخل الفعال لمنع تفاقم العنف أمام الكاتدرائية القبطية في القاهرة يوم 7 إبريل بعد القداس الجنائزي على أرواح المسيحيين المقتولين في الخصوص، مؤكده أنه نادرًا ما تخضع الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، وهم أكبر الأقليات الدينية في مصر، للتحقيق والمحاسبة.
وأكدت ووتش تزايد حوادث العنف الطائفي بين أفراد مسلمين ومسيحيين من حيث الوتيرة والشدة، خاصة منذ 2008، حيث وقعت على الأقل خمس حوادث عنف طائفي بين المسلمين والمسيحيين منذ تسلم الرئيس مرسي السلطة في يونيو 2012، إلا أن النيابة بدأت التحقيق في حادث واحد وقع في دهشور جنوبي القاهرة في يوليو 2012، ولم يؤدِّ حتى هذا التحقيق إلى ملاحقات قضائية، ومنذ صار الرئيس محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب على نحو ديمقراطي لم تتخذ السلطات أية خطوة للتحقيق في حوادث العنف الطائفي الخطيرة المرتكبة في عهد الحكم العسكري السابق، ولا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت إن القانون المصري يميز ضد المسيحيين؛ إذ يحظر ترميم أو إنشاء الكنائس إلا بمرسوم رئاسي، وهو الشرط الذي لا ينطبق على الأديان الأخرى ودور عبادتها، وكثيرًا ما كان هذا مصدرًا للتوتر بين المسلمين والمسيحيين، وتمت محاولة فاشلة لصياغة قانون موحد لدور العبادة ينطبق على الكنائس والمساجد بالتساوي، بعد نوبة خطيرة بوجه خاص من العنف في إمبابة في مايو 2011.
وأشارت إلى أن المادة 43 من الدستور المصري الجديد، الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2012، تنص صراحة على حق المسيحيين في أن تكون لهم دور عبادتهم، ومع ذلك لم تلغِ الحكومة القانون التمييزي القديم حتى الآن.
وألزمت ووتش الحكومة أن تضمن قيام مجلس الشوري بإعطاء الأولوية لتعديل القانون، بحيث تُزال العقبة الموضوعة أمام حق المسيحيين في العبادة.
من جهته قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يحتاج الرئيس محمد مرسي إلى الاعتراف بمشكلة العنف الطائفي طويلة الأمد والغائرة في مصر، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها قبل تصاعدها إلى حدود أبعد، منذ سنوات والجناة يفلتون بالقتل الطائفي، وعلى الرئيس أن يكسر حلقة الإفلات من العقاب، وأن يصلح القوانين التي تميز ضد حق المسيحيين في العبادة".
وأضاف حوري "على الشرطة أن تطور قدرتها على التدخل المحايد والفعال في الاعتداءات الطائفية؛ لحماية الأرواح ومنع تصاعد العنف. وينبغي للشرطة التحلي بصورة مختلفة عن صورة الوقوف موقف المتفرجين بينما يقوم رجال بإلقاء الحجارة على الكاتدرائية".