طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية تبقديم المسؤولين عن ما أسماه العنف الطائفي الذي أودى بحياة خمسة مسيحيين ومسلم واحد يوم 5 أبريل 2013 في الخصوص، إلى العدالة بالإضافة إلي التحقيق في إخفاق الشرطة في التدخل الفعال لمنع تفاقم العنف أمام الكاتدرائية القبطية في القاهرة يوم 7 أبريل . وقال نديم حوري، نائب مدير هيومن رايتس "يحتاج الرئيس محمد مرسي إلى الاعتراف بمشكلة العنف الطائفي طويلة الأمد والغائرة في مصر، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها، قبل تصاعدها إلى حدود أبعد، ومنذ سنوات والجناة يفلتون بالقتل الطائفي، وعلى الرئيس أن يكسر حلقة الإفلات من العقاب، وأن يصلح القوانين التي تميز ضد حق المسيحيين في العبادة".
وأضاف حوري:أنه على الرئيس أن يعالج هذا الوضع بتحسين الإجراءات الأمنية وملاحقة المسؤولين، وليس تنحيتها جانباً بدعوى أنها نتاج مؤامرة، وإلا سنشهد المزيد والمزيد من العنف من النوع الذي شهدته الخصوص".
وأكد حوري: أن مصر تحتاج إلي كشف حقيقة أحداث العنف في الخصوص وفي مواكب الجنازات اللاحقة عليها، وتقديم كافة المسؤولين عنها للعدالة، بشكل ناجز وعادل، مشيرًا إلى أنه على مرسي أن يسائل وزير الداخلية عن سبب إخفاق الشرطة في احترام القانون وحماية المعرضين للهجوم، والإصرار على اتخاذ الوزير لخطوات تضمن قيام الشرطة بعملها في المستقبل".