دعوى قضائية ضد الرئيس ووزيرالدفاع لامتناعهما عن قرار هدم الأنفاق بين مصر وفلسطين

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بوقف القرار السلبى المطعون فيه وإلغائه بالامتناع السلبى عن هدم الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية الفلسطينية، والتى قيدت اليوم الخميس تحت رقم (56728)67ق.
ذكرت الدعوى أن دعاء رشاد رياض،(مقيمة الدعوى)، وزوجة المختفى رائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى، والذى تغيب منذ 4/2/2011 بمحافظة شمال سيناء (العريش ) وحتى تاريخ رفع الدعوى ومنذ هذا التاريخ انقطعت أخباره.
وذكرت الطاعنة أنه في إحدى المرات التي ذهبت فيها إلى مبني المخابرات، أبلغها أحد الضباط التابعين للجهاز أنهم تواصلوا مع المخابرات الفلسطينية، أن المسئول عن خطفهم الجهادي ممتاز دغمش، قائد جيش الإسلام في قطاع غزة، وأنه قدم قائمة ب 12 طلبا مقابل الإفراج عن زوجها في مقدمتها الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين في السجون المصرية.
أشارت الطاعنة أنها توصلت لمعلومات مفادها ما أكده بعض المسئولين بأن زوجها قد تم تهريبه إلى قطاع غزة عن طريق الإنفاق ولولا وجودها ربما استطاعت قوات الأمن العثور عليهم مثلما حدث مع السبعة جنود الذين ثم اختطافهم وتم الإفراج عنهم فإن ذلك يجزم بأن وجود تلك الإنفاق قد أصاب الطاعنة ببالغ الضرر وعدم إحساسها بالأمان فى بلدها وشعورها بالمرارة بأن زوجها المختطف قد ساهمت الانفاق فى اختفائه.
قالت المنظمة فى دعواها إن هنا تكمن مصلحة الطاعنة بأنه إذا كان زوجها كان موجود فى سيناء محتجز لدى البدو وإن وجود هذه الأنفاق سهل على الخاطفين تهريبه إلى قطاع غزة عبر تلك الأنفاق التى لا تملك الدولة السيطرة عليها ومن هنا جاء هدفها ليمثل مصلحة للطاعنة لمحاولة منع زوجها من تهريبه إلى غزة عن طريق تلك الأنفاق ويمثل مصلحة عامة للدولة فى عدم تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والافتئات على اقتصاد الشعب المصرى وسرقة الأدوية وتهريبها.
وأوضحت أن الطاعنة لم تصل إلى فائدة أو نتيجة مروجة نتيجة أن هناك قراراً سلبياً بالامتناع من المطعون ضدهم حتى تاريخه بعدم استجلاء مصير زوجها ووضعه القانونى، وهو قرار امتناع سلبى مستمر بالإصرار على عدم الرد على طلب وبلاغ الطاعنة للمطعون ضدهم المسئولين عن مرفق الأمن وعن حياة المواطنين.
أكدت الدعوى أن الأنفاق خطر على حياة زوج الطاعنة ورفاقه، وخطرا على الأمن القومى، وخطر على الاقتصاد المصرى أيضا، لما تمثله من مصاعب جمة لا تتحملها مصر فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها الاقتصاد المصرى لما يتمثل فى تهريب السلع الغذائية والبترولية ومواد البناء إلى قطاع غزة، مما يحتم على الجميع المطالبة بإغلاق الأنفاق حتى لا تزداد أعباء المواطن المصرى من زيادة الأسعار على السلع وإهدارها وعدم توافرها فى السوق المصرى.
وأشارت الدعوى أنه كان يبلغ تعداد الأنفاق قبل الثورة نحو 1200 نفق وهذه الأنفاق لعبت دورًا كبيرًا في زعزعة الاستقرار الأمني بسيناء خاصة بعد تهريب العناصر الجهادية من غزة إلى سيناء لتدريب العناصر القتالية، وأشارت إلى وجود تواصل بين الجماعات الجهادية في مصر وغزة، وهو ما تجسد في أكثر من عملية منها عملية اقتحام أقسام الشرطة بسيناء، إضافة إلى بعض العمليات الجهادية الأخرى.
طالبت المنظمة فى ختام دعواها بناء على وجود أضرار ومصالح عامة وخطر على الأمن القومى والاقتصاد القومى للبلاد، بجانب المصلحة الشخصية لمقيمة الدعوى وتضررها من اختطاف زوجها عبر الأنفاق، وأن غلقها قد يجعل حياته آمنة، بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى المطعون فيه وإلغائه بالامتناع السلبى عن هدم الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية الفلسطينية، وإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.