لجنة مشتركة من "المالية" و"المركزي" لمناقشة ملاحظات البنوك علي ضريبة المخصصات

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، حرص الوزارة علي التنسيق الكامل مع الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، نظرًا لأهمية التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية في دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني المرتفعة.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب وذلك في إطار حرص الحكومة علي استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي والذي يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لجهود التنمية.
وقال: إن اللجنة عقدت اجتماعًا أخيرًا ناقش كل ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبي الأخير، مؤكدًا تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزي ، مشيرا إلي أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددًا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.
وأشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزي والنقلة النوعية التي شهدتها السياسة النقدية مؤخرا مشددا علي ثقة الحكومة في قدرة البنك المركزي علي استعادة استقرار سوق الصرف وهو من العوامل الاساسية في جذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد الوزير عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام منسوبًا له أو لأحد مستشاري الوزارة، عن وجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أن وزارة المالية تثمن الدور الذي يلعبه البنك المركزي في تبني سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالي والنقدي.
من جهة أخرى، عقد أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، اجتماعًا بممثلي اتحاد البنوك المصرية، لإعداد تقرير عن رأي اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة في ضوء التعديلات الاخيرة بالقانون فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة علي القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الجهاز المصرفي، حيث ناقش الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب ضريبة الدمغة بما يتناسب مع برامج الحاسب الآلي المطبقة بالبنوك، حتي لا تضطر البنوك لتعديل تلك البرامج بما قد يحملها بأعباء جديدة.