إجراءات حكومية لإستعادة عافية الاقتصاد المصري

إجراءات حكومية لإستعادة عافية الاقتصاد المصري
محيط - سالي العوضي
في إطار جهود الحكومة المصرية لاستعادة عافية الاقتصاد بعد سلسلة التحولات الجذرية التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ومواجهة آثار ما أحدثته مظاهرات الشباب، الذي سميت ب "ثورة الغضب" والتى انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2011، علي النشاط الاقتصادي وما كبدته من خسائر، قررت وزارة المالية المصرية الاستمرار في الإفراج الفوري عن كافة الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والإستراتيجية دون السداد النقدي للرسوم الجمركية والضريبية، ومقابل تعهد كتابي فقط بالسداد فور استقرار الأوضاع.
وأشار الدكتور سمير رضوان، وزير المالية في البيان إلى أن هذا القرار ساري حتي نهاية فبراير/شباط الحالي ، موضحا أنه اعتباراً من مارس/آذار المقبل سيبدأ سداد الرسوم وذلك للمساهمة في استعادة المصانع طاقتها القصوى في أقرب وقت ممكن، وأيضا لتوفير السيولة المالية للقطاع الصناعي والذي يعد أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي لتوفير فرص العمل.
وأوضح البيان الذي حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه أنه في إطار التيسيرات المقدمة للقطاع التصديري فان المنافذ الجمركية المخصصة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات المصرية مستمرة في العمل علي مدار الأربع والعشرون ساعة يومياً بما فيها أيام الجمع والعطلات لتسهيل إنهاء تلك الإجراءات.
وبالنسبة لحركة الواردات فأن المنافذ الجمركية مستمرة في الإفراج عن كافة السلع حتي آخر بيان جمركي يتم تقديمه ولضمان سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة إلي الأسواق فقد تم الاتفاق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل الواردات بجانب التنسيق المستمر مع القوات المسلحة لحماية تلك السيارات أثناء انتقالها من المواني إلي منافذ الإنتاج والتوزيع والأسواق المختلفة.
وقد تم خلال الثلاث أيام الأخيرة الإفراج عن العديد من السلع الغذائية الأساسية وهي 484.5 ألف طن قمح و 22.6 ألف طن ذرة و 589 طن عدس و500 طن أرز و 2726 طن لحوم واسماك ودواجن مجمدة و 213 طن تونه و6.270 ألف طن فول.
وكان من أهم التغييرات التى أسفرت عنها "ثورة الغضب" لمحاربة الفساد والظلم والفقر والتى تهم المواطن البسيط هو زيادة دخله الشهري، وفي ضوء ذلك أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15% مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة وذلك لاصلاح الاحوال المعيشية للمواطنين .
وقال وزير المالية:" إن هذه الزيادة ستسري اعتباراً من أول أبريل/نيسان المقبل ومن دون حد أقصى، مشيراً إلى أن هذه الزيادة سيستفيد منها لأول مرة من يحصلون على كافة أنواع المعاشات بما فيها معاش الفقراء "معاش السادات" والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة".
وأوضح رضوان في تصريحاته أن زيادات المعاش فقط ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليار جنيه أي اكثر من مليار دولار وذلك بخلاف تكلفة زيادات المرتبات.
وذكر أن وزارة المالية قد قررت انشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات على خلفية احداث المظاهرات التي اندلعت في مصر منذ اسبوعين.
وأكد رضوان، أن مصر لن تلجأ لصندوق النقد الدولي لمواجهة الخسائر المالية التي نجمت عن الأحداث الراهنة التى تشهدها البلاد.
وكشف رضوان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب أن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة أرسل رسالة رسمية الى صندوق النقد الدولي بعدم الحاجة إلى المساعدة النقدية أو المالية لأن الاجراءات المحلية التي ستتخذها الحكومة كافية لحل الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة لا تحتاج الكلام فيما يخص المالية وهناك ثلاثة أهداف واضحة أمامنا يجب تحقيقها وهي مراعاة عدم الوقوع في فخ زيادة عجز الموازنة وتكون الاجراءات العاجلة تصب في توجه استراتيجي في الوزارة والاجابة بلا لف أو دوران على كل الأسئلة.
وتعهد رضوان أن يكون دور الموازنة العامة والانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الموقف الجديد بحلول لها صفة الاستدامة ومساعدة المتضررين.
ووافقت اللجنة في اجتماعها على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 - 2011 والاعفاء من أداء الضريبة الاضافية المستحقة على عدم أداء الضريبة العامة على المبيعات واعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية.
وبالنسبة لموقف الصادرات المصرية، أوضح الدكتور سمير رضوان اهتمام الوزارة بتقديم كل التيسيرات لاستمرار عمليات شحن الصادرات، حيث تم تصدير نحو 90 طنا من الفواكه والخضراوات.
وأشار رضوان إلى أن هناك نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يصرفون معاشاتهم الكترونيا وهم مجموع الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وهؤلاء استفادوا من التيسيرات التي قررتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، حيث بدأوا بالفعل في صرف قيمة معاشاتهم من خلال الكروت الالكترونية على مستوى المحافظات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير والتي يبلغ عددها 942 ماكينة والتي سجلت نحو 26 ألف عملية صرف تجاوزت قيمتها الإجمالية 12 مليون جنيه.
وزارة التجارة والصناعة
ومن جانبها، أعلنت الدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن كل أجهزة الوزارة بكل إمكاناتها تعمل خلال الفترة المقبلة علي مساعدة صناع وتجار مصر والمصدرين لاستعادة معدلات نمو الاقتصاد القومي الي ما قبل 25 يناير/كانون الثاني الماضي باعتبار أن صناع وتجار ومصدري مصر هم صمام الآمان للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزيرة عقب سلسلة من الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الفريق أحمد شفيق شارك فيها مجلس إدارة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، أن استجابة رئيس الوزراء للاجتماع مع ممثلي الصناع والتجار والمصدرين رغم الأحداث الجارية هي رسالة قوية لكل الصناع والتجار والمستثمرين حول توجه وسياسة الحكومة الاقتصادية في الفترة الحالية والتي أكدها شفيق بأنها تتمثل في تقديم كل المساندة من الحكومة للقطاع الانتاجي سواء رجال الصناعة أو التجار أو المصدرين باعتبار أن تقوية ومساندة هذا القطاع يمثل أولوية قصوي للحكومة الحالية.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يمثل جزءا مهما للحفاظ علي مقدرات مصر الاقتصادية وتلبية طموحات الشباب في الحصول علي فرص عمل بأجور مجزية وكذلك لتحسين مستوي المعيشة، مشيرة إلي أن لقاءات رئيس الوزراء مع القطاع الانتاجي بددت مخاوف المنتجين المصريين وزادت من عزمهم واصرارهم علي بذل كل الجهد وتسخير كل امكاناتهم لاستعادة معدلات نمو واداء الاقتصاد المصري إلي ما قبل الازمة الراهنة .
وأكدت الوزيرة أن رسالة الحكومة الواضحة والقوية في الاصرار علي الاستقرار الاقتصادي أدت إلي تعهد ممثلي صناع وتجار ومصدري مصر أمام رئيس الوزراء ببذل الجهد وتسخير كل امكاناتهم للحفاظ علي مقدرات الوطن الاقتصادية ودوران عملية الانتاج والتصدير بمعدلات ما قبل 25 يناير/كانون الثاني الماضي، كما تعهدوا بالحفاظ علي جميع العمالة في هذه القطاعات وعدم تسريحهم ودفع كامل اجورهم منذ بداية الأزمة .
خسائر الاقتصاد المصري
قدر خبراء اقتصاديين ما تكبّده الاقتصاد المصري بنحو 200 مليار جنيه، ورجحوا ازديادها في حال استمرار التوترات السياسية في مصر.
واعتبروا في تقرير أن هذه الخسارة الفادحة حلّت في كل القطاعات سواء في سوق الأوراق المالية وارتفاع كلفة السندات المصرية، فضلاً عن خسائر يُتوقع أن تزيد في الأيام المقبلة أو في مجال السياحة بسبب مغادرة أكثر من مليون السياح.
وأشاروا إلى أن إيرادات مصر من قطاع السياحة بلغت 15 مليار دولار العام الماضي، أي 11% من الناتج بعد دخول 16 مليون سائح. وتوقعوا تراجع هذه الحصيلة إلى أكثر من 57%، بعد أعلن الدول الأوروبية والولايات المتحدة لرعاياها بسرعة مغادرة الأراضي المصرية.
وذكر الخبراء، أن هذه الخسائر تزامنت مع تراجع سعر الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على ست سنوات أمام الدولار الأمريكي، ما يضع الاقتصاد المصري أمام كارثة أخرى.
وقدّر اقتصاديون، الخسائر الناجمة عن أعمال العنف والشغب والتخريب، بنحو 100 مليار جنيه في أسبوع واحد.
وعلى صعيد متصل، كشف تقرير اقتصادي آخر، أن حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية ارتفعت إلى 15 مليون جنيه يومياً، وبلغت الخسائر اليومية لمترو الأنفاق مليون جنيه، والسكك الحديد 4 ملايين جنيه، والموانئ المصرية 10 ملايين جنيه.
وعن إيرادات قناة السويس، أعلنت هيئة القناة، أن الإيرادات تراجعت بنسبة 1.6% في يناير/ كانون الثاني الماضي، محققة 416.6 مليون دولار، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، والتي بلغت 423.4 مليون دولار، في حين ازدادت بنسبة 8.6% أو 94.2 مليون دولار عن مستواها قبل عام.
وانعكس قرار تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك، تراجعاً في كلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشارت بيانات مجموعة "ماركيت" لخدمات المعلومات المالية العالمية، إلى أن هذه الكلفة انخفضت إلى 315 نقطة أساس مقارنة ب 380 نقطة في وقت سابق من اليوم و340 نقطة عند الإغلاق الخميس الماضي.
يُذكر أن مصر استقطبت 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي، كانت تطمح الحكومة المصرية السابقة إلى الوصول بها إلى 10 مليارات نهاية هذا العام، لكن ما شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين سياسياً وأمنياً واقتصادياً، باتت ثقة المستثمر الأجنبي على المحك. فيما باتت الأنظار تتجه صوب القطاع الخاص المصري الذي وضعت له الحكومة السابقة قانوناً جديداً للشراكة مع القطاع العام خصوصاً في مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة.
واعتبر الخبير الاقتصادي شوقي أبو علي، أن جذب مزيد من الاستثمارات كان يعني بالنسبة إلى الاقتصاد المصري زيادة في معدلات النمو التي قاربت 6%، وتأمين مزيد من فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التي تعاني عجزاً متزايداً ناهز نهاية العام المالي السابق 100 مليار جنيه، فيما أصبح الحديث عن استمرار برنامج التخصيص، الذي أثيرت حوله علامات الاستفهام غير مرحب به في الشارع المصري.
وبعيداً من الموازنة المصرية ومشاكلها المزمنة، تبدو الديون المصرية أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وهي تجاوزت وفق أحدث البيانات الحكومية تريليون ومئة مليار جنيه، من بينها ديون خارجية تصل إلى نحو 34 مليار دولار.
ومن جانبه، أشار تقرير أميركي إلى أن الجريمة والفساد يكبدان مصر نحو ستة مليارات دولار سنوياً أو 57.2 مليار دولار بين الأعوام 2000 و2008.
وأوضح التقرير الصادر عن "مركز سلامة النظام المالي العالمي" أن أموالاً كثيرة نتجت من التهرّب الضريبي للأفراد، إضافة إلى الفساد والجريمة، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها مصر تسجل أعلى معدل لنمو التدفقات المالية غير الشرعية. واحتلت مصر المرتبة الثالثة بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع تدفقات إلى الخارج بلغت نحو 57.2 مليار دولار و6.4 مليار دولار في شكل تدفقت سنوية بين الأعوام 2000 و2008.
وعن البنوك وسوق المال
البورصة المصرية
مع عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى الشارع المصري تدريجياً، استئناف البنوك العاملة في مصر العمل وسط تأكيدات البنك المركزي بضمان جميع ودائع المودعين في كافة البنوك سواء بالدولار أو الجنية المصري أو أي عملة أخرى، في ضوء ذلك قرر البنك المركزي المصري عودة البنوك العاملة في البلاد إلى مواعيد العمل الرسمية المعتادة قبل الاحداث الاخيرة التي تشهدها البلاد اعتباراُ من يوم الخميس السابق.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي إن البنوك المفتوحة منذ الأحد الماضي والتي ستفتح تباعا ستعود إلى مواعيد عملها الرسمية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الثانية بعد الظهر.
وأضاف أن بعض فروع البنوك سيمتد فتحها إلى الخامسة مساء وفقا لما كان يجري عليه العمل قبل الأحداث، مبيناً أن هناك عدداً من فروع البنوك سيتم فتحها تدريجيا لاداء جميع الخدمات المصرفية.
وأكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى في هذا الاطار توافر سيولة كبيرة لدى هذه البنوك التي بدأت مزاولة نشاطها مشيرا الى السماح للافراد بسحب ودائع بحد اقصى 50 ألف جنية مصري و10 آلاف دولار اما ما يتعلق بالتحويلات فليس عليها اى قيود ولا حد اقصى "الدولار يعادل حوالي 5.8 جنيه".
وذكر أنه لأول مرة منذ عامين، تدخل البنك المركزي في سوق صرف العملات الأجنبية ليضخ كميات كبيرة من الدولار بعد مضاربات كادت أن تلحق خسائر كبيرة في سعر الجنيه المصري وسط تأكيدات باستعداد البنك للتدخل الفوري في أي وقت اذا ما اقتضت الظروف ذلك.
وفيما يتعلق بالبورصة، أعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية أن سوق الأوراق المصرية تستأنف نشاطها الأربعاء المقبل، مع بدء استقرار الأوضاع العامة، وانتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والانترنت.
وأعلنت البورصة المصرية أنه تقرّر بعد التشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات الممثلة للشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة، بدء التداول في الأربعاء المقبل، على أن تُستكمل الأحد والاثنين المقبلين، المقومات الفنية لبدء التداول والبحث مع الشركات العاملة في الأوراق المالية في شأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول.
وأشارت إلى إتاحة الفرصة للشركات المسجلة في البورصة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن أوضاعها المالية والتشغيلية، ما يعطي القدرة للمستثمرين على تقويم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، كما تُتاح الفرصة للمبادرات الداعية إلى مشاركة المؤسسات والأفراد وكل فئات الشعب المصري للاستثمار في البورصة المصرية.
وذكرت أن عمليات التداول في البورصة توقفت في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الأولى للاحتجاجات، ولفت خبراء اقتصاد إلى أن أسهمها فقدت منذ بدء ظهور بوادر الأزمة، نحو 90 مليار جنيه، لتنخفض قيمة رسملتها في السوق من 504 مليارات جنيه إلى 420 مليار.

"الدولار يساوي نحو 5.84 جنيه"