الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذي هرب من أحكام مدتها 30 سنة سجنا لا تزال ظلاله باقية في وزارة المالية متمثلة في الدكتور سمير رضوان الذي يتبع نفس سياسة الحزب الوطني الفاشل والذي جاء إلي وزارة بتوصية من غالي وجمال مبارك. في حكومة الفريق احمد شفيق 30 يناير قبل تنحي الرئيس مبارك، ضمن حكومة انقاذ النظام السابق من الانهيار أمام اصرار الثوار في ميدان التحرير علي رحيل النظام بكل رجاله، والبقاء في ميدان التحرير إلي ان تنحي الرئيس مبارك في 11 فبراير. زوجة رضوان سويسرية ويحمل جنسيتها أيضا.. هو عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني منذ عام 2005 عينه وزير المالية الهارب يوسف بطرس وبتوصية من جمال مبارك المحبوس، ولقربه من الدكتور محمود محيي الدين تم تعيينه في المجلس الوطني للتنافسية مع الدكتور حلمي أبو عيش عام 2006 وعين عضواً بمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار عام 2006 وعضوا في هيئة الرقابة المالية ليصعد نجمه إلي الرئيس مبارك الذي عينه عضواً في مجلس الشعب الاخير، وتم اختياره رئيساً للجنة الاقتصادية. أعلن رضوان عن تقييم المستشارين فقام في مارس برفع راتب هاني قدري، مساعد ومستشار وزير المالية بنسبة 50٪ ليصل إلي 70 الف جنيه شهرياً بالاضافة إلي 21 الف جنيه شهرياً كمساعد وزير بالاضافة إلي بدلات التمثيل في اللجان وعضوية مجالس إدارات العديد من الشركات، وأمينة غانم، مساعد يوسف بطرس للشئون الخارجية منذ 20 عاما تم زيادة راتبها بنسبة 100٪ من 30 الفاً إلي 60 ألف جنيه بالاضافة إلي 21 الف جنيه شهرياً كمساعد وزير، وسامي خلاف مستشار وزير المالية عن الدين العام والسندات وأذون الخزينة تم رفع راتبه من 45 ألفاً إلي 65 ألف جنيه، وفي قطاع معلومات التكنولوجيا والحاسب الآلي بمكتب الوزير يعمل به اكثر من 100 شخص برواتب تزيد علي 750 الف جنيه، ووحدة الشراكة التي يتقاضي رئيسها ونائب بنك الاستثمار القومي وعدد 5 مستشارين بالبنك مبالغ خرافية ومستشار مصلحة الضرائب من مكتب حازم حسن يتقاضي راتباً 90 الف جنيه. اخذ رضوان يطلق التصريحات منها في 6 فبراير تحسين الأجور والقضاء علي الفقر وأنه سوف يتقدم إلي مجلس الشعب بمشروع قانون لتأجيل دفع متأخرات مستحقات التأمينات الاجتماعية علي أصحاب الأعمال، خاصة الصغيرة والمتوسطة، واخذ يعزف علي نغمة تصريحات الحزب الوطني الفاسد بأنه لا مساس بالدعم وهي نفس تصريحات الرئيس مبارك المخلوع. وقام في نفس اليوم باطلاق برنامج قومي لتشغيل الشباب ودعا الجميع إلي التقدم وهو ما فتح بابا لتجارة جديدة هي استمارة التقدم التي كانت تباع بسعر يتراوح ما بين 5 و10 جنيهات ثم تم فتح التقدم علي موقع وزارة المالية ثم تراجع ليعلن انه سيتم تحويل الطلبات للقطاع الخاص. ولم ينس أن يؤكد انه سيلجأ إلي صندوق النقد الدولي لمواجهة الخسائر المالية الناجمة عن أحداث الثورة بمساعدة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الذي فشل في المهمة الرئيسية للبنك المركزي وهي الحفاظ علي مستوي التضخم بل ساهم في اشتعال الأسعار من خلال طبع النقود وفي 15 فبراير صرح رضوان بأن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وافق علي منح معاشا استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريا لأسر كل شهداء الثورة وبقي رضوان في الوزارة رغم قيام إجراء تعديلات وزارية لتهدئة الشعب. ووقع رضوان يوم 22 فبراير في سقطة كبيرة تؤكد انه يمشي علي خطي الحزب الوطني الفاسد، وعدم امتلاكه رؤية سياسية حيث أكد في ذلك اليوم أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004، والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي أكثر من 7٪، قبيل الأزمة المالية العالمية، جاء ذلك خلال لقائه مع اللورد ستيفن جرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني، وكأنه لا يعلم أن الثورة التي قامت كانت بسبب الفساد الاقتصادي وخطة الاصلاحات التي اتبعها الحزب الوطني وجمال مبارك منذ عام 2004. واستقال شفيق وتم تعيين الدكتور عصام شرف في 3 مارس واستمر أيضا سمير رضوان، وقال رضوان في 11 مارس 2011 إن الوضع الاقتصادي يثير القلق، بسبب استمرار الاضطرابات الحالية، وقال إن الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تلغي الديون المستحقة علي مصر بسبب حالة الاقتصاد الأمريكي، وذلك عقب لقائه في واشنطن مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية والطاقة والشئون الزراعية روبرت هورماتس، وفوجئنا بقيام أمريكا بالتنازل عن مليار دولار ديونا علي مصر. وقال في 16 ابريل إن مصر ستطلب 10 مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع الكبري. لمساعدتها علي مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، منها مليارا دولار من الآن وحتي نهاية يونية المقبل، بينما ستحتاج إلي 8 مليارات دولار للسنة المالية المقبلة موضحا ان وزارة المالية انفقت 7 مليارات جنيه لتلبية المطالب الفئوية ، قائلا بسخرية إنه يتوقع أنه سيتم رفع شعار في ميدان التحرير هو "الشعب يريد لبن العصفور". وقال إن: مصر تفقد مليار دولار شهريا بسبب توقف السياحة وتراجع الصادرات. وتسبب سمير رضوان في خسائر بالبورصة المصرية بنحو 7.6 مليار جنيه بسبب تصريحاته في 4 يونية حول فرض ضرائب رأسمالية علي البورصة وهو ما دفعه إلي التراجع في اليوم التالي، وكان اخر تصريحاته وضع حد ادني للمرتبات 700 جنيه في حين أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفض انفراد الحكومة بإعلان الحد الادني للاجور دون مشاورة مع الاتحاد مؤكدين أن ما اعلنه الدكتور سمير رضوان من حد ادني للاجور غير قانوني نظرا لأن المجلس القومي للاجور هو المنوط به اعلان الحد الادني وليس الحكومة. يري الدكتور عبدالله شحاتة - استاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد- بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة أن سمير رضوان اقتصادي محترم قضي عمره في منظمة العمل الدولية ومتخصص في اقتصاديات التشغيل. لكنه غير متخصص في عمل الوزارة. وبدأ فور توليه الحقيبة الحديث عن التشغيل وطالب بإرسال سيرهم الذاتية للوزارة. وقد ظن الشباب أن ذلك معناه الحصول علي فرصة عمل بالحكومة لدرجة أن وصلت طلبات التوظيف لأكثر من 7 ملايين طلب. وتساءل شحاتة هل رأيت وزارة مالية في الدنيا تتلقي طلبات توظيف!. كما أنه دائم الحديث عن الصناعات الصغيرة والتشغيل ويعمل بجد من أجل توفير الدعم -وعلي الرغم من أهمية هذا الجهد- إلا إنها ليست وظيفة وزارة المالية وهمها الأكبر..النقطة الأخري أن الدكتور سمير مع احترامي له كاقتصادي لا يعلم كيف تدار المالية العامة في مصر وما هي التشابكات والموازنات المختلفة. وقال: ان رضوان استجاب مؤخرا للأصوات المطالبة برفع الضريبة علي الدخل لتصل إلي 25٪ كشريحة رابعة وفي ظل حالة من عدم التأكد وضعف الاستثمار والانكماش الاقتصادي، فهل علمت دولة في حالة انكماش اقتصادي ترفع سعر الضريبة! وأضاف: الدكتور سمير قيمة وقامة ولكن ليس مكانه وزارة المالية خاصة أننا الآن في مرحلة حرجة لابد أن يتولي إدارة المال العام من يكون علي دراية كافية بالسياسة المالية والنظام الضريبي في مصر ويعرف خبايا الموازنة. تضيف الدكتورة سلوي حزين رئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والخبير المصرفي الدولي أن مصر كان يمكن ان تتوجه إلي الصين او دول منظمة المؤتمر الإسلامي او الدول العربية والاتحاد الاوروبي وهي لا تضع شروطا مثل البنك وصندوق النقد الدولي. وطالبت بضرورة عمل مؤتمر مائدة مستديرة لمناقشة الرؤية المستقبلية لمصر ودعوة كل الدول التي تساند مصر. وأشار الدكتور عبد الرحيم مبارك هاشم استاذ الاقتصاد بجامعة 6 اكتوبر إلي ان أداء وزير المالية لا يمكن الحكم عليه خلال شهور كما لا يمكن تقييم أداء الموازنة الا بعد مشاهدة الارقام موضحا ان وصول العجز إلي 155 مليار جنيه بنسبة 10٪ من الناتج القومي سيؤدي إلي الاقتراض من الخارج نحو 15 مليار دولار بما يؤدي إلي نزيف في السنوات القادمة لزيادة العجز بسبب سداد فوائد الاقساط والقروض. وأوضح ان شباب الثورة سيكفر بالثورة إذا لم يشعر بتحسن لهذا يجب علي الحكومة التركيز علي ضبط الأسعار بتحديد هامش ربح سواء للسلع والمنتجات المحلية او المستوردة ويمكن لشباب الثورة مراقبة هذه الأسعار إلي جانب علاج مشكلة البطالة علي المدي المتوسط. مؤكدًا ان الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس في صالح مصر.
