مجموعة سعودية تنوي ضخ 60 مليار جنيه في مصر

كشف مسؤول مصري عن عزم مجموعة سعودية ضخ نحو 10 مليارات دولار او ما يقرب من 60 مليار جنيه مصري للاستثمار في مصر، وتأسيس مشروعات تنموية بها، محذرا في الوقت نفسه من خطورة التأثيرات السلبية للاعتصامات والإضرابات الفئوية التي تشهدها مصر، والتي ستكون كبيرة على الاقتصاد والاستثمار.
وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري، في تصريحات له أمس، إن مجموعة سعودية أبدت استعدادها لضخ 10 مليارات دولار كاستثمارات تنموية في مصر للمساعدة في احتواء الظروف الاقتصادية الراهنة، والخروج مما سماه مرحلة "عنق الزجاجة" التي تمر بها مصر حاليا، منبها إلى أن هناك رغبة أكيدة من المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر شريطة تحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد أن الحكومة بصدد الانتهاء من حزمة لتحفيز الاقتصاد المصري، "ولن تتغير هوية الاقتصاد المصري الذي يعتمد على القطاع الخاص بمساعدة ومساندة الدولة، بحيث يكون دورها أكثر قوة في التنظيم والمراقبة".
مخاوف من انخفاض معدل النمو الاقتصادي
ونبه رضوان إلى أنه في حال استمرار الاعتصامات الفئوية، سينخفض معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 3% خلال العام المالي المقبل (2011/2012) والذي يبدأ في يونيو (حزيران) القادم، بعد أن كان من المقدر له أن يبلغ ما بين 3.5% إلى 4%، محذرا في الوقت نفسه من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في ظل استمرار الوضع ليصل إلى ستة جنيهات للدولار الواحد.
عجز الموازنة
وأشار وزير المالية إلى أن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى ثلاثة مليارات دولار مع انخفاض الصادرات المصرية للخارج، مضيفا أن هناك جهودا قامت بها وزارة المالية لتخفيف الآثار السلبية للأحداث على الاقتصاد المصري، مثل إنشاء صندوق للتعويضات لتعويض المتضررين من الأحداث برأسمال يبلغ خمسة مليارات جنيه، وتأجيل دفع الغرامات على المتأخرات في ضريبة المبيعات، وتأجيل دفع الرسوم الجمركية. وحذر د.رضوان من أن عجز الموازنة بدأ في التزايد ووصل حاليا إلى 8.5%، لافتا إلى أنه مع تواصل الاعتصامات والمطالب الفئوية غير المبررة من الممكن أن يصل العجز إلى 10%، وهو "ما يثير القلق"، مشيرا إلى حدوث زيادة طفيفة في معدلات التضخم.
أزمة البورصة
وبالنسبة للبورصة قال وزير المالية، إنه جرت محاولات لإعادة فتحها، لكن ذلك لم يتم بسبب عدم وجود الأمن والاستقرار وعدم اطمئنان الأجانب للسوق المصرية، مشيرا إلى أن الخسائر التي تعرضت لها البورصة خلال آخر جلستي تداول، بلغت 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) قبل أن يتم إغلاقها. وتوقع وزير المالية أن تكون خسائر الصدمة الأولى عند إعادة فتح البورصة ما بين 1.5 مليار إلى ملياري جنيه (339 مليون دولار)، منوها بالمبادرات الطيبة التي أبداها الكثير من البنوك الوطنية والصناديق للمساعدة في تخفيف الآثار الناجمة المتوقعة عن إعادة فتح البورصة. وكشف عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح البورصة، منها تحويل 250 مليون جنيه (42 مليون دولار) مقدمة من وزارة المالية لتوضع تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة، لضمان أسهم صغار المستثمرين، إلى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.
وأكد رضوان أن توفير السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت والبوتاجاز "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، لافتا إلى أنه كادت تحدث أزمة خلال الفترة الماضية في البوتاجاز لولا قيام السعودية بتحويل سفينة شحن تابعة لها محملة بأسطوانات البوتاجاز إلى مصر كهدية لشعبها من خادم الحرمين الشريفين.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الرئيسية مثل القمح والزيت والسكر يغطي الاحتياجات لمدة خمسة أشهر، وقال إن البنك المركزي المصري استطاع أن يستوعب الصدمة الأولى من الأحداث، حيث تم توفير احتياطي جانبي غير معلن، بالإضافة إلى الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية، محذرا من أن البنك المركزي بدأ حاليا في السحب من الاحتياطي.