خبراء: سياسة الحكومة الضريبة ستؤدى إلى هشاشة الاقتصاد وتضرر المواطن البسيط .. والصندوق السبب

قال خبراء الاقتصاد والضرائب إن التوسع فى تطبيق الضريبة المرتفعة فى ظل أوضاع الاقتصاد الحالية ستؤدى إلى المزيد من الانكماش الاقتصادى، الذى يخفض معدلات النمو ويزيد من معدلات التضخم والبطالة.
وأوضحوا أن سياسة الحكومة الضرريبية لا تتماشى مع حالة الاقتصاد المتردية، مرجعين السبب إلى صندوق النقد الذى فرض شروطا إصلاحية سيتحملها فى النهاية المواطن البسيط.
قال الدكتور أحمد جلال، خبير اقتصادى، إن زيادة أسعار الضريبة وتحصيلها، والذى تنشط فيه مصلحة الضرائب خلا الفترة الحالية، لا يتماشى مع خصائص التباطؤ الاقتصادى، وأضاف أنه من الأفضل أن تنتعش الاستثمارات وتعود الروح إلى المصانع المتوقفة لاستيعاب أعداد العاطلين حتى يمكن زيادة الحصيلة الضريبية.
وطالب الدكتور سعيد توفيق، عبيد أستاذ الاستثمار والتمويل، بضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، حيث يقوم البنك المركزى بالسيطرة على معدلات التضخم وأن يستخدم جميع الآليات للسياسة النقدية ومنها سعر الفائدة بالتحكم والسيطرة عليه لتشجيع ضخ السيولة المتراكمة فى الجهاز المصرفى فى شرايين المشروعات.
أضاف أن المركزى عليه أن يخفز البنوك للدخول فى مشروعات قومية واستثمارية كبرى، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بند "الأجور والتشغيل" ويزيد من الحصيلة الضريبية التى تحصلها مصلحة الضرائب لأن الاقتصاد، الذى يعتمد على الجباية يكون هشا ومتضخما بالسلبيات الاقتصادية التى تقتضى عليه وتدمره.
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن القرض هو السبب، حيث اشترط على الحكومة إجراء إصلاحات ضريبية بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وزيادة رسوم الجمارك المفروضة على السلع الاستفزازية وتخفيض قيمة العملة المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة دائما ما تختصر الطريق لتضييق فجوة عجز الموازنة بفرض الضرائب دون البحث عن بدائل أخرى لتمويل هذا العجز.
فيما قال الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك ضرائب تفرض على المستهلك مثل ضريبة المبيعات وهى تضيف أعباء على الفقراء فى ظل تدنى دخولهم المعيشية فيتحملها الصانع حيث ينخفض الإقبال على السلع فتضطرالمصانع إلى تخفيض إنتاجها فتزداد البطالة وتكثر النزاعات مع مصلحة الضرائب التى تكون ملزمة بتجميع حصيلة ضريبية تحدد لها مسبقا وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى لدى أصحاب الدخول المنخفضة ظنا من المسئولين أن ذلك سوف يزيد الطلب فى الأسواق علاوة على قيامها بتوسيع الشرائح الضريبية.
وطالب بسرعة إدخال الاقتصاد غير الرسمى تحت جناح الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية بدلا من تنوع وزيادة سعر الضريبة حتى تتحقق العدالة الاجتماعية كما يطالب أيضا بالتوسع فى انشاء المناطق اللوجيستية فى التجارة وتنمية ملف الصادرات وتحسين البنية التشريعية الاقتصادية وسرعة إجراءات التصالح مع المستثمرين المخالفين.