بدر الدين: الموازنة الحقيقية لمصر 3 تريليونات وليست 820 مليارًا.. ولن تمر من "الشورى" دون مناقشة كل كبيرة وصغيرة

أكد النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عن الحرية والعدالة، أن موازنة مصر الحقيقية خلال العام المالي الجديد 2013/2014 تتعدى الثلاثة تريليونات جنيه وليست 820 مليارًا، كما هو مدرج في مشروع الموازنة الجديدة.
وقال بدرالدين، خلال رئاسته للجنة المالية، اليوم الأحد، لمناقشة موزانة قطاع النقل، إن الهيئات الإقتصادية والتي لا يتم إدراجها بالموازنة العامة يزيد حجم موازنتها عن 975 مليار جنيه، وهذا بخلاف الشركات الاستثمارية والشركات القابضة وقطاع الأعمال العامة، والتي تتخطي حجم استثماراتها الترليون جنيه، وهذا كله بخلاف أموال الصناديق الخاصة.
وأضاف أن هناك تحايلاً ببعض موازنات هذه الهيئات، في الوقت الذي يزعم فيه بعض المسئولين عن تلك الهيئات بأن مرتبات الموظفين بها قليلة ومتدنية رغم من المكافآت والحوافز التي يحصل خلالها عدد من الموظفين على مئات الآلاف من الجنيهات من خلال الصناديق الخاصة التي تعتبر الباب الخلفي الذي يتحايل من خلاله المسئولون بإعطاء مكافأت وحوافز وهمية.
وضرب المثل بجهاز التعمير الذي يحصل على 2.5% هو وديوان عام وزارة الإسكان بما يماثل 480 مليون جنيه كمكافآت لتقديم الاستشارات لوزارة الإسكان نفسها، فضلا ًعن حصول عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على أرقام خيالية من الصناديق الخاصة بالجامعات.
وأكد بدر الدين ضرورة أن يكون هناك صندوق موحد للموازنة العامة للدولة وبند موحد للأجور بدلاً من التحايل على الدولة في إثبات الأجور المتدينة للموظفين بالهيئات الاقتصادية في الوقت الذي يحصلون فيه على عشرات الآلاف مكافات من خلال الأبواب الخلفية، موضحًا أنه سيتم العمل على إدراج هذه الأرقام التي تتعدى 3 تريليونات في الموزانات القادمة، في الوقت الذي أكد فيه أنه من الصعب أن يتم عمل موزانة موحدة وبند موحد للأجور بهذه الموازنة الحالية بسبب ضيق الوقت.
وأكد عضو اللجنة أنه لن يمرر أى موازنة دون مناقشة كل كبيرة وصغيرة، خصوصًا أن بعض هذه الهيئات تأتي للجنة المالية بالموازنة المدرجة في العام المالي الجديد وتتجاهل موزانة الشركات القابضة التابعة لها وبنود المكافآت التي يحصلون عليها، موضحًا أن هناك هيئات يتبعها عشرات الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال ولم تدرج موازنتها خلال الموازنة العامة.