"مالية الشورى" تهاجم موازنة الإسكان الجديدة وتطالب بالقضاء على الفساد

نائب إخواني: وزارة الإسكان ما زالت تعمل "على قديمه".. والمكافآت وصلت إلى 480 مليون جنيه سنويا

طالب أشرف بدر عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، بضرورة عدم مناقشة موازنة أي وزارة دون حضور الوزير حتى يتخذ قرارا، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تتعاقد مع الإدارات داخل الوزارة على إنشاء مشروعات إسكانية باعتبارها جهات خارجية، بهدف صرف مكافآت وحوافز للعاملين بها.
وأضاف بدر، خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنتي المالية والإسكان بالشورى لمناقشة موازنة هيئة الإسكان، أن وزارة الإسكان ما زالت تعمل "على قديمه" لتحصيل مكاسب ومكافآت وحوافز وهمية للموظفين ورؤساء هيئة الإسكان، مؤكدا أن المكافآت وصلت إلى 480 مليون جنيه في السنة، وبدلا من مساعدة الفقراء بأموال الدولة "وجدنا أنه يتم عمل مكافآت بهذه الأموال للموظفين، وذلك بعد العقد الذي تم كتابته ونص على إعطاء 1.7% من الأموال المخصصة لهيئة التعمير، و8% لهيئة التعمير بوزارة الإسكان"، متسائلا عن مدى علم الوزير بهذا العقد.
وقال إن هناك مشروع آخر بدأت فكرته مع فكرة التوريث بإشراف لجنة السياسات، وتم اعتماد استثمارات له في أربع وزارات وعدد من الهيئات الحكومية يسمى "مشروع الاستهداف الجغرافي"، مطالبا بتحديد القرى المطلوب تطويرها والجداول الزمنية والمواصفات والمبالغ المطلوبة، بشرط أن تكون هناك هيئة واحدة مسؤولة عن المشروع، لافتا إلى أنه "لن يتم اعتماد مليم واحد بدون تحقيق هذه المطالب".
ومن جانبه، أكد محمد ناصر مسؤول الجهاز المركزي للتعمير، أن العقد الذي أُبرم بين الهيئة وجهاز الإسكان كان مقابل تقديم الاستشارات لسبعة آلاف موظف في الهيئة، يتقاضى الموظف 900 جنيه، ما أثار هجوم بدر الدين، الذي تساءل عن "480 مليون جنيها حوافز ومكافآت في الوقت الذي نخصص فيه بندا للأجور"، مؤكدا أن ما يحدث هو تحايل ولن يتم الاستمرار فيه، خاصة بعد أن قال ناصر: "إشمعنى إحنا؟ هذا موجود في كل الوزارات وليس عندنا فقط".
وتساءل بدر الدين عن نسبة ال8% التي يحصل عليها ديوان عام الوزارة وعن أي مقابل، مطالبا بعمل بند موحد لأجور الموظفين لكي يتم معرفة راتب كل موظف، مضيفا: "هل كلما نعطي وزارة مشروعا لإنقاذ البلد، يتم توزيع التورتة على 20 وزارة ليتفرق دم المشروع بين القبائل؟".
وقال النائب سيد عارف إنه قام بعملية حسابية بقسمة 480 مليون جنيها مكافأة على سبعة آلاف موظف، ليفاجأ بأن كل موظف يحصل على مائة ألف جنيه سنويا، متسائلا: "ما الذي ينجزه الموظف ليحصل على هذا المبلغ؟ وما هو الدعم الذي تعطيه الدولة لهذه الوحدات السكنية التي تكلف المواطن 105 آلاف جنيه؟"، كما تساءل عن الصناديق الخاصة في الوزارة، خاصة في ظل حديث الجهاز المركزي للمحاسبات عن حصر الصناديق في الدولة ووصول عددها إلى 6331 صندوقا، في حين لم يتم التعرف على مصروفات وإيرادات 300 صندوق آخر.
بينما هاجم النائب عبدالحليم الجمال عدم تخصيص تمويل مالي في مخصصات وزارة الإسكان للإسكان الاجتماعي. وقال، خلال اجتماع لجنة الشءون المالية والاقتصادية بالشورى الذي ناقش الموازنة المالية لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية، إنه لا يجب تكرار ما كان يفعله النظام السابق من ترديد أرقام دون أن يكون لها واقع على الأرض.
ومن جانبه طالب طارق الملط عضو مجلس الشوري، بمحاسبة المتسببين في توقف قطاع التشييد والبناء في الوزارة، وتراجعه بنسبة 3% العام الحالي ليصبح 11%..