السعيد: إصلاح هيكل الأجور يستغرق 3 سنوات.. وعلاوة "يوليو" تكلف الدولة 7 مليارات جنيه

قال وزير المالية ممتاز السعيد إن "إصلاح هيكل الأجور في الموازنة العامة للدولة يستغرق ثلاث سنوات ولكن لابد من البدء فورًا".
وقال السعيد، فى بيان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم السبت، إن العلاوة الخاصة المقررة في أول يوليو القادم للعاملين بالدولة وأرباب المعاشات ستكلف نحو 7 مليارات جنيه.
من جهته، طالب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صفوت النحاس بزيادة قيمة البدلات للعاملين بالدولة، موضحًا أن هناك 54 نوع بدل منها بدل سمعة (بجنيه ونصف) وبدل خطر وبدل قيادة وغيرها، وأشار إلى أن بدلات السفر للعاملين بالدولة "هزيلة" مما لا يمكنهم من اداء المهام التي تطلب منهم.
وقال النحاس إن عددالعاملين في الجهاز الاداري للدولة يصل لستة ملايين منهم ثلاثة ملايين في المحليات، ومليونان في الحكومة المركزية والمليون الأخير موزع بين الهيئات الخدمية والاقتصادية، لافتًا إلى أن البلاد تحتاج لعام على الأقل لاصلاح سياسة الاجور.
واقترح تقسيم موازنة الأجور بالدولة إلى جزئين الأول يدخل للعاملين في الدولة والاخر لرفع العلاوات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاجور الثابتة تمثل 20% من اجمالي ما ينفق على الاجور بشكل عام التي يدخل من ضمنها المكافات والحوافز وغيرها.
وطالب النواب بمساواة جميع العاملين من الدرجات الوظيفية المتوازية في المكافآت والاجور ، خاصة وأن بعض الموظفين حصل على مكافات كبيرة دون وجه حق، مؤكدًا أن المرتبات بمصر غير مرتبطة بالمؤهل الدراسي ولا بالعمل الذي يقوم به الموظف وأن الأمر يحتاج إلى إلغاء مثل تلك التشوهات التي تكلف الدولة كثيرًا وان ذلك لن يتم إلا عن طريق اختصار المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض أمام الفتات الذى يتقاضاه القطاع العريض من الشعب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور حسين عبد العال، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز حقق نتائج طيبة جدًا في مراقبة باب الأجور في الموزانة العامة للدولة. قائلاً: إن هناك ضرورة لتفعيل دور الجهاز في القيام بواجب الرقابة خاصة مع مماطلة بعض القطاعات في الدولة بناء على استثناءات قانونية.
وأضاف: إذا كان باب المصروفات وضع من اجل التحايل عليه في انفاق بعض المكافات أو بعض ابواب التامينات فلماذا لا توضع تلك القيمة في موزانة التأمينات ليتم مراقبتها جيدًا بدلاً من هذا التحايل.