السلطات الجزائرية تحذر المواطنين من الاشتراك فى مسيرات غير قانونية

دعت السلطات الجزائرية، المواطنين إلى عدم التجاوب مع الدعوة التى أطلقها أحد أحزاب المعارضة، للقيام بمسيرة غير قانونية فى العاصمة بعد غد السبت. حذر بيان صدر، اليوم الخميس عن ولاية الجزائر العاصمة، من أن جميع المسيرات في العاصمة ممنوعة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن كل تجمهر بالشارع، يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام.
كانت السلطات الأمنية الجزائرية قد عززت اليوم من إجراءاتها فى شوارع العاصمة تحسبا لمسيرة يعتزم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، تنظيمها بعد غد السبت، للتنديد بالأحداث التي شهدتها البلاد يوم 5 يناير الحالي احتجاجا على غلاء الأسعار الرئيسية، والتي أودت بحياة ثلاثة متظاهرين وإصابة المئات واعتقال أكثر من ألف شخص حسب الإحصائيات الرسمية.
بينما ذكرت تقارير صحيفة محلية أنه رغم رفض وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص لهذا الحزب المحسوب على تيار الديمقراطيين في منطقة القبائل، التي تضم ولايات بومرداس وتيزى وزو والبويرة، إلا أن الحزب قال بيان تمسكه بمبدأ القيام بمسيرة وسط العاصمة الجزائرية، يوم 22 يناير انطلاقا من ساحة أول مايو حتى مقر المجلس الشعبي الوطني.
أضافت التقارير أن وزارة الداخلية أوضحت أن هناك قرارا بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية، منذ أحداث يونيو 2001، فى إشارة إلى مسيرة حركة العروش المحسوبة على تيار الديمقراطيين في منطقة القبائل والتي أدت حينذاك إلى انزلاقات خطيرة، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين، وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها.
كانت الحكومة الجزائرية قد قررت عقب اجتماعها الطارئ يوم 8 يناير الحالى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار السكر والزيت، وتعليق دفع الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية، التي تدخل في إنتاج الزيت الغذائي.
كما قررت إعفاء مؤسسات الإنتاج والتوزيع من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح، ما يمثل 41 في المائة من سعر التكلفة.. وسيطبق هذا الإجراء بأثر رجعي اعتبارا من يناير الحالي إلى 31 أغسطس الماضي.
كذلك تقررت زيادة كميات القمح اللين المطروح في السوق المحلية شهريا بنسبة 18فى المائة.