المحكمة تسأل: هل هناك سند قانوني لاستمرار حبس مبارك؟ والنيابة ترد: لا..لكنه محبوس على ذمة قضيتين أخريين

نظرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، على قرار حبسه، احتياطياً على ذمة قضية التحريض على قتل المتظاهرين، حيث ترافع فريد الديب، موضحاً ان موكله تجاوز مدة الحبس الاحتياطى، طبقاً لنص المادة 143 التى نصت على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى، طوال مراحل الدعوة فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد، هى عامان.
وسألت المحكمة النيابة عن وجود سند قانونى باستمرار حبس مبارك، فرد ممثل النيابة، المستشار محمود الحفناوى، قائلاً لا يوجد سند قانونى لاستمرار حبس المتهم على ذمة هذه القضية، موضحاً أنه بالفعل تجاوز مدة الحبس الاحتياطى، ولكنه محبوس على ذمة قضيتيت أخريين.
وكشفت المحكمة خلال مناقشة دفاع مبارك، أن رئيس المحكمة الذى تنحى عن نظر قضية إعادة محاكمته، قرر استمرار حبس المتظلم، وسأل رئيس المحكمة الدفاع، هل التظلم المقدم اليوم والمطروح أمام المحكمة بشأن تجاوز المتهم لمدة حبسه احتياطياً، أم بقرار رئيس المحكمة المتنحى عن نظر القضية استمرار حبس المتهم، فأجاب الديب ( دفاع مبارك ) أنه يتظلم من الأمرين.
وقد رفعت المحكمة الجلسة للتداول فى قرارها.