النيابة مبارك استنفذ حبسه الاحتياطي لكنه محبوس 15 يوما على ذمة قضية القصور الرئاسية المحكمة تفاجئ الديب بقرار استمرار حبس مبارك ..والديب ينفى علمه ويتظلم بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، نظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته وقررت المحكمة إخلاء قاعة المحكمة من المدعين بالحق المدني، حيث لا يحق لهم حضور الجلسة لأن نظر إخلاء السبيل يكون داخل غرفة المداولة ولكن الغرفة لا تتسع لاستيعاب أعداد المحامين وطلبت من ليس له شأن بالدعوى التفضل بالانصراف. وردد أنصار مبارك لحظة إدخاله قفص الاتهام "يا جمال يا علاء قول لأبوك الشعب المصري بيحبوك"، "بحبك يا ريس يا زعيم الأمة العربية"، "يا مبارك ارفع راسك إحنا واثقين في إخلاصك", وصعدوا على المقاعد لرؤيته وأخذوا يشيرون لمبارك ولم يلوح لهم مبارك مثلما حدث في الجلسة الماضية واكتفى بخلع نظارته لتحيتهم. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر وثمانى دقائق وقامت المحكمة بالنداء على المتهم محمد حسنى مبارك واثبت حضوره بمحضر الجلسة ولم تستغرق اكثر من 5 دقائق وتحدث بعدها المحامى فريد الديب قائلا انه يلتمس صدور قرار بالإفراج عن المتظلم استنادا الى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد هو سنتين فقط وبالتالى تكون مدة حبس المتظلم الاحتياطى قد انتهت ويتطلب الافراج عنه وسالت المحكمة النيابة العامة عن طلباتها فاكد ممثل النيابة العامة انها تخول لعدالة المحكمة تطبيق مواد القانون واستفسرت المحكمة من النيابة عن المتهم والمدة القانونية فى حبسه الاحتياطى فأجابت النيابة :نعم المدة اكتملت وليس لدينا سلطان بحبسه على ذمتها ولكن هناك قضية اخرى يظل محبوسا على ذمتها 15 يوما أخرى وهنا استكمل الديب قائلا : إن حكم الإدانة قد تم نقضه أمام محكمة النقض وبالتالى تحولت المدة السجن إلى مدة حبسه احتياطي وأصر الديب على طلبه بالإفراج عن مبارك وأشارت المحكمة أنها ثبت من الاطلاع على محضر الجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 13 ابريل والتى تنحت هيئة المحكمة عن نظرها بانها قد ذيلت قرار التنحى باستمرار حبس المتهم باعتبارها محكمة الموضوع وأكد الديب بأنه ليس على علم بهذا التذييل وانه كان من المفترض ان يتظلم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطى فقط ولكنه يتظلم أيضا من القرار الصادر من محكمة الجنايات أول أمس ووصف ذلك بانه اختراقا للقانون ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها . كان المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق، قد تقدم بمذكرة اجاء فيها من أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن. كما طلب من نفس هيئة المحكمة امس اخلاء سبيل كلا من علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى فيها ايضا علاوة على انهما المتهمين الوحيدين المحبوسين فى الدعوى وخاصة بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم وتلفيق الاتهام لهم , وقررت المحكمة البت فى اخلاء سبيلهم بجلسة اليوم .