رفعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الأدعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم .. نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك بالتلاعب في اسهم البنك الوطني واكدت انها تستعد لنظر التظلم المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك علي قرار حبسه بالرغم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الخاص به .. وكانت من المفترض ان تكون الجلسة داخل غرفة المشورة ولكنها لن تتسع وطلبت من الاشخاص والمحامين الذين لم تكن لهم صفة في الحضور الانصراف من القاعة .. كان المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق " مبارك " قد تقدم بمذكرة اجاء فيها من أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن كما طلب من نفس هيئة المحكمة امس اخلاء سبيل كلا من علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى فيها ايضا علاوة على انهما المتهمين الوحيدين المحبوسين فى الدعوى .. وخاصة بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم وتلفيق الاتهام لهم وقررت المحكمة البت فى اخلاء سبيلهم بجلسة اليوم .