ننشر نص مرافعة "الديب" في تظلم مبارك لإخلاء سبيله

خديجة عبدالكريم - هناء بكري - عزت مصطفى
نظرت محكمة جنايات الجيزة التظلم المقدم من الرئيس السابق، حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة قضية محاكمة القرن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وبعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد، وعبدالجواد أحمد، وأشرف السعيد عيسى، وبحضور المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأمانة سر، أيمن محمود، وخالد عبدالمنعم.
بدأت الجلسة، الساعة 12 ظهراً، حيث قام الحاجب بالنداء على حسني مبارك فرد مبارك قائلاً موجود، وترافع فريد الديب، محامي الرئيس السابق، مطالباً في تظلمه بصدور قرار بالإفراج عن مبارك استناداً لنص المادة 143 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن أقصى مدة في الحبس الاحتياطي في جرائم القتل المعاقب عليها بالإعدام لا تزيد عن الحبس لمدة 24 شهراً، وكان أخرها يوم الجمعة الماضي.
وسأل رئيس المحكمة النيابة عن طلباتها، فقال المستشار محمود الحفناوي، أن النيابة تطالب بتطبيق صحيح القانون بشأن الحبس الاحتياطي، وأنه تم حبسه في 12 أبريل 2012، وبذلك فان المتهم قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي القانونية، فعاد رئيس المحكمة ليسأل النيابة هل يوجد سند قانوني في هذه القضية، فردت النيابة ب"لا".
وأشار فريد الديب، إلى أن مدة الحبس الاحتياطي اكتملت، وأنه قد يكون قد حدث خلال مراحل الدعوى، وهو صدور حكم في قضية محاكمة القرن ثم صدور حكم محكمة النقض بإعادة المحاكمة من جديد، وبذلك تحتسب مدة حبس مبارك ضمن مدة الحبس الاحتياطي بأكملها.
وتدخل المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة قائلاً، أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله التي تنحت عن نظر إعادة محاكمة مبارك وآخرين في قضية محاكمة القرن قد ذيل قرار تنحيه بحبس المتهم على ذمة القضية رغم تنحيها، فرد الديب قائلاً، بأنه لم يسمع بذلك القرار إلا الآن، فرد رئيس المحكمة: "المعروض علينا من دفاع المتهم الآن.
أجاب الديب، أن المعروض هو التظلم والتماس من أمر حبس المتهم احتياطياً على ذمة تلك القضية، إعمالاً لنص المادة 151 مقيد بأقصى مدة في المادة 143، وأرى أنه في غير محله ويتعين الإفراج عن مبارك.
ثم رفعت المحكمة الجلسة للتداول في القرار.