النيابة العامة تؤكد عدم وجود سند قانوني لحبس"مبارك"

أقرت النيابة العامة متمثلة في المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام للمكتب الفني لمكتب النائب العام ، في دفاعها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت ، عدم وجود أي سند قانوني لحبس الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين .
وعلى الجانب الأخر أكد فريد الديب - محامي المخلوع – في مرافعته أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارًا من 12 إبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالًا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن، منبها على أن كلامه تؤيده المادة "143" من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على أن مده فتره الحبس الاحتياطي في الجنايات لا تزيد عن سنتين .
يذكر أن المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة اليوم(الاثنين) للنظر في التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته، وتم نظر التظلم أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.