اخلاء سبيل مبارك في "قتل المتظاهرين" واستمرار حبسه في 3 قضايا أخرى

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير وارتكاب جرائم فساد مالى والإضرار بالمال العام ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخري.
وعلى الرغم من ذلك الا ان الحكم لن ينفذ على أرض الواقع, نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة 3 قضايا أخرى لدى جهات التحقيق, وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع, وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية, وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق, وسبق أن صدرت قرارات منفصلة في كل منها بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا.
جاء قرار المحكمة - بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك - نظرا لاستنفاده للحد الأقصى لفترة حبسه احتياطيا التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 143 والتي أوردت على سبيل الحصر أن فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا التي تتعلق بجرائم القتل, يكون حدها الأقصى 24 شهرا.. وذلك على خلفية التظلم المقدم من مبارك للمحكمة لإخلاء سبيله في القضية.
واستهلت المحكمة الجلسة بالنداء على مبارك وإثبات حضوره داخل قفص الاتهام, ثم قام فريد الديب المحامي عن مبارك , بالمرافعة..مشيرا إلى أن الأمرالمطروح على المحكمة هو تظلم بالتماس صدور قرار بالإفراج عن موكله, استنادا إلى أن القانون أكد على أن الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم في كافة مراحل الدعوى (قبل صدور حكم) يبلغ 24 شهرا في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم القتل.
وسأل المستشار رضا شوكت ممثل النيابة , حول الوضع القانوني للرئيس السابق في شأن حبسه احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته.. فأجاب المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام, أن النيابة تفوض المحكمة في تطبيق صحيح حكم القانون في شأن المتهم.. فسألت المحكمة ممثل النيابة مجددا, حول ما إذا كان المتهم قد استنفد المدة القانونية للحبس الاحتياطي, فأكدت النيابة صحة ذلك.
كما سألت المحكمة ممثل النيابة حول ما إذا كانت هناك ثمة سند قانوني لاستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته.. فأجاب ممثل النيابة بالنفي. وكشف المستشار رضا شوكت في حديثه للمحامي فريد الديب, أن محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر القضية , بوصفها محكمة الموضوع المختصة بكافة شئون القضية, ذيلت قرار التنحي عن نظر القضية, باستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية.
وسأل المستشار شوكت المحامي عن مبارك, حول ما إذا كان تظلمه من أمر الحبس الاحتياطي بحق مبارك بصفة عامة, أم من القرار الأخير لمحكمة الموضوع باستمرار حبسه على ذمة القضية.
وأجاب الديب بأنه لم يكن يعلم بأن المستشار مصطفى حسن عبد الله قد ذيل قراره بالتنحي.. مشيرا إلى أنه في كافة الأحوال فإنه يتظلم من استمرار بقاء موكله محبوسا بصفة احتياطية, موضحا أن مناط الأمر هو أن مبارك كمتهم قد أكمل مدة حبسه الاحتياطية التي حددها القانون.
وكان مبارك قد أودع قفص الاتهام قبيل نظر التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله, حيث ظهر مستلقيا على سرير طبي وقد رفعت مقدمته ليظهر في وضع الجالس. وقام عدد من أنصار مبارك قبل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة, بإطلاق الهتافات المؤيدة له, حيث اعتلوا مقاعد القاعة ورددوا الهتافات له.
وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق, أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي, بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 , وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية, فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.