طالب حزب التيار المصرى كل القوى السياسية الفاعلة فى المشهد السياسي بتحمل مسئوليتها الوطنية، وأعلن عن مبادرة لحل الأزمة الراهنة ترتكز على أربعة محاور في مقدمتها وقف العنف واستبدال الحلول الأمنية بالحلول السياسية الاجتماعية وبدء حوار وطنى جاد. أدان الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، كل أشكال العنف، داعيًا لوقفها فورًا، مؤكدًا أن المسئولية عن وقفها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة متمثلة فى الحكومة ووزارة الداخلية وتوقف الشرطة عن استخدام القوة المفرطة ومحاسبة القيادات التى تسببت فى إطلاق نار عشوائى على المواطنين. طالب الجميع بوقف التحريض على العنف والشحن المتبادل بين أطراف الساحة السياسية وأن تمتنع قيادات الأحزاب والجماعات عن الدفع بشباب مصر النقي إلى المواجهة كما حدث فى مواقف دامية سابقة مثل (الاتحادية - جمعة كشف الحساب). كما طالب كل القيادات السياسية خاصةً في صفوف المعارضة التبرؤ من كل أشكال العنف ومن كل المجموعات الداعية للعنف وكل الرموز الوطنية والقيادات الفكرية والسياسية والإعلامية من مختلف الاتجاهات بالعمل على توعية الشباب بخطورة التوجه إلى العنف المحافظة على سلمية الثورة. شدد الحزب على مسئولية الدولة فى تطبيق العدالة الناجزة وتحقيق الشفافية اللازمة لتوفير مناخ من الثقة لدى الجميع، والعمل على توفير مسارات حقيقية وجادة للمعارضة السياسية السلمية، حتى لا يتسبب انسداد الأفق السياسي للدولة في دفع الشباب والحركات السياسية إلى ممارسات تعود بالضرر على الجميع. وفيما يتعلق بوقف الحلول الأمنية لصالح الحلول السياسية الاجتماعية؛ أكد الحزب رفضه قيام رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ وحظر التجول على محافظات القناة الثلاثة وهو القرار الذي رفضه مواطنو تلك المحافظات؛ مؤكدًا أن حالة الطوارئ يجب أن تكون في أضيق نطاق زمني وجغرافي بما يكفل ضبط الأوضاع ويخرج بهذا التدبير الاحترازي من خانة حفظ المجتمع إلى خانة العقاب الجماعي. حذر من الطريقة التي صدر بها قانون منح القوات المسلحة حق حفظ الأمن والضبطية القضائية وهو ما ينذر بعودة الجيش إلى الشارع في ظل أوضاع ملتهبة ومخاوف لم تبرح الأذهان حول عسكرة الدولة، مؤكدًا ضرورة تفرغ الجيش لحماية أمن مصر من الأخطار الخارجية وتأمين الحدود وخاصة مع عدم استقرار الأوضاع في دول الجوار. طالب الحزب كافة الأطراف أن تتواضع وتتنازل لتحقيق مصالح الوطن لا مصالح حزبية أو شخصية وعلى الرئاسة وأحزاب الأغلبية التعهد بالتزامها بما سيسفر عنه الحوار والبعد عن المماطلة والتهرب من الاستحقاقات المفروضة عليها كما حدث سابقا. كما دعا الحزب لوجود حوارات على عدة مستويات منها ما هو رسمى وعلى مستوى قيادات الدولة والأحزاب ومنها ما هو غير رسمى على مستوى الشباب بشكل خاص. اقترح الحزب عدة حلول سياسية من شأنها حل الأزمة تصدرها حكومة ائتلاف وطنى تضم كافة الاتجاهات وتدير أمور الدولة والانتخابات البرلمانية المقبلة، و وجود ضمانات لوجود انتخابات برلمانية نزيهة وتعديل قانون الانتخابات ليتيح مزيد من المشاركة لكل الفئات، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة في ملف تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية حتى تقوم بدورها في توفير الأمن للمواطنين. كما طالب بإجراءات اقتصادية عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصرى مثل مراقبةالأسعار وتحديدها وتوفير السلع الرئيسية وحل أزمات الوقود مع وقف الإجراءات الحالية التى تؤدى إلى إلغاء الدعم وإلى معاناة المواطن لكى يحصل على الحد الأدنى من حقوقه واحتياجاته.