القوي السياسية تدين وتطالب بتفعيل وثيقة الأزهر

كتب جمال أبوالدهب وعماد الدين صابر:
أدانت القوي السياسية أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية والتي أدت لسقوط قتيل وأكثر من40 مصابا, وحملت الحكومة مسئولية ما يحدث مطالبة الرئيس بالتدخل الفوري لوقف العنف والاستجابة لمطالب الشارع. من جهته أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد, أن مشهد سحل أحد المواطنين كفيل وحده بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون, وطالب البدوي بضرورة إقالة الحكومة اعتذارا لشعب مصر علي إهانة أحد أبنائه, مشيرا الي أن الحزب يرفض العنف بجميع أشكاله.
وعلي الصعيد نفسه, أكد عمرو موسي زعيم حزب المؤتمر, أن أحداث الاتحادية تبعث برسالة الي النظام, وهي احتياج مصر الواضح لحكومة وحدة وطنية ذات كفاءة تستطيع إدارة الأمور بشكل أفضل, وأخذ قضية تعديل الدستور بجدية, والاقدام الفوري علي التحقيق في الأسباب التي أدت الي استشهاد واصابة مواطنين في محافظات القناة والقاهرة وغيرهما من المحافظات في الأحداث الأخيرة.
وأكد التيار الشعبي المصري برئاسة حمدين صباحي, أن استمرار السلطة في سياساتها وممارساتها الحالية, هي الدافع الرئيسي لكل أحداث العنف وحالة الفوضي التي تسود البلاد, بسبب حالة الغضب والإحباط التي وصل إليها الكثير من الشباب والمواطنين, خاصة في ظل العنف الأمني المفرط الذي أسقط علي مدي الأسبوع الماضي وحده أكثر من70 مواطنا مصريا, سالت دماؤهم بسبب مطالب مشروعة للمصريين يتعامي النظام عمدا عن المبادرة للاستجابة لها ويضيع الوقت في دعوات هزلية لحوار غير جاد لا يمكن قبوله, بعد مسئولية النظام سياسيا وجنائيا عن كل هذه الدماء التي سالت والكرامات التي امتهنت.
كما أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, محملا رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة, مطالبا بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجاله الذين قاموا بالتنكيل بأحد المتظاهرين وسحله وخلع ملابسه وإثبات هذه الجرائم.
من جهة أخري, استنكر حزب مصر الثورة تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, بمنح قوات الأمن المركزي حق اطلاق الرصاص الحي, مؤكدا أن هذا القرار سيستغل ضد المتظاهرين, وقال إن هذا القرار سيجعل الدماء تنزف في شوارع مصر.
كما أدان أحمد ماهر مؤسس حركة6 ابريل, واقعة تعرية وسحل أحد المتظاهرين واستخدام العنف المفرط أمام الاتحادية, واعتبرها بداية سقوط للنظام.
من جانبه, قال حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد, إن اصرار الدولة علي تجاهل الحلول السياسية والتعامل بالحلول الأمنية فقط لن يحل الأزمة الحالية, بل سيجعلها أكثر تعقيدا خاصة أن الشباب الثائر يزداد عنادا كل يوم.
وأكد أحمد عزالدين عضو الهيئة العليا لحزب مصر, ضرورة فتح وسائل اتصال حقيقية بين مؤسسة الرئاسة والمتظاهرين, قائلا إن الحل ليس في أيدي القوي السياسية فقط لأن من هم في الشارع الآن لا يوجد من يملك قرار رجوعهم عن أفكارهم.
من جهته, رأي محمد سليمان فايد عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة, أن مصدر العنف الذي تشهده مصر الآن هو القرارات الخاطئة, علي حد قوله.
واكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية, رفض حزبه القاطع لقيام بعض رجال الأمن بسحل وضرب أحد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وتجريده من ملابسه, مشيرا الي أن هذا الاعتداء لا يمكن قبوله باعتباره انتهاكا صارخا ضد حقوق الإنسان, وطالب الشريف بمحاسبة مرتكبي جريمة الاعتداء علي الاتحادية لأن هدفها اسقاط الدولة.
وطالب الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم, الرئيس بألا ينصت الي المحرضين, مؤكدا أنهم من سيورطونه ويسقطونه, وقال اذا كانت جماعتك تحول بينك وبين الحقيقة فأنا أنصحك كما أمرني رسول الله صلي الله عليه وسلم, وكما طلبت منا من قبل, وأختصر لك المطالب.. أولا اقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني, وتعطيل الدستور والعمل بدستور1971, مضافا إليه إعلان 30 مارس, وتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الانتهاء من عمل دستور جديد, أو تعديل بعض مواد الدستور والاستفتاء عليها, ووقف اخونة مفاصل الدولة والاقصاءات المتعمدة بحجة التطهير, والبدء فورا في إجراء المصالحة الوطنية الشاملة, وعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية تتعارض مع مبادئ الثورة.
من جهة أخري, أكد حزب التجمع أنه في كل يوم يمر علي حكم جماعة الاخوان تتضاعف الجرائم الوحشية, التي يتعامل بها المواطنون الغاضبون علي حكمها وتحكمها, واستحواذها علي كل مفاصل السلطة, وعلي سوء الأداء الحكومي والفشل الذريع في توفير أبسط حقوق المواطنين في الحرية والديمقراطية وفي توفير أبسط متطلبات الحياة الإنسانية, ومع تضاعف الفقر والظلم وتصاعد الأسعار فالشعب لن يغفر للإخوان هذه الجرائم التي سالت فيها الدماء.