انتقدت الاحزاب والقوي السياسية سحل احد المواطنين امام قصر الاتحادية خلال تظاهرات اول امس، وطالبوا بسرعة التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها، فيما طالبت قوي تيار الاسلام السياسي بضرورة الكشف عن المشاركين في التحريض علي الاحداث. و أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب يرفض العنف أياً كان مصدره.. وقال د. الكتاتني نرفض أن يتم الاعتداء علي قصر الرئاسة بقنابل المولوتوف وفي ذات الوقت ندين أي انتهاك لحقوق الإنسان وأي إهدار لكرامة مواطن". وطالب جميع السياسيين بعدم إعطاء غطاء سياسي أو تبرير للعنف كما طالب الداخلية بسرعة اعلان نتائج التحقيقات في واقعة الاعتداء علي متظاهر، مضيفاً: "نقدر كل من وقف ضد العنف كما نثمن سرعة استجابة وزير الداخلية للتحقيق في واقعة الانتهاك". وطالب الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمحاسبة المشاركين المحرضين علي العنف الذي حدث من حرق مسجد عمر بن عبد العزيز ورسم علامات يهودية عليه والاعتداء علي قصر الاتحادية وكذلك تجريد مواطن من ملابسه والاعتداء عليه.. كما طالب بضرورة أن يكون هناك موقف حاسم لتطبيق القانون علي كل من تسبب في إحداث هذه الجرائم حتي تتوقف حالة الفوضي بالبلاد محذرا من تعميم الحكم بالجريمة علي من لم يشارك فيها. واتهم برهامي الدكتور محمد البرادعي بالقيام بالتحريض علي العنف ونقض للعهد والاتفاق الذي وقعه مع الأزهر مطالبا بمحاسبته بعد نشره علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن العنف سيستمر حتي يستجيب مرسي وشركاه لمطالب الشعب وهي حكومة جديدة ودستور ديمقراطي وقضاء مستقل. وفي نفس السياق اكد نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا علي صورة سحل المواطن:هذه جريمة مكتملة الأركان لا يصح أن تمر مرور الكرام مطالبا بفتح تحقيق مع الجنود المعتدين علي هذا المواطن و إيقاف كل أشكال العنف أيا كان مصدره. واضاف: نرفض أعمال الشغب والحرق عند الاتحادية؛ونرفض صورة التعامل الوحشي مع مواطن أيا كانت جريمته؛السحل والضرب بوحشية جريمة. واكد بكار انه يجب علي كافة الأطراف الموقعة علي وثيقة الأزهر الالتزام ببنودها ونبذ العنف واستنكار ما حدث من اعتداء علي قصر الاتحادية. واكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان مشهد سحل احد المواطنين كفيل وحده بإقالة الحكومة في اي دولة تحترم القانون وطالب البدوي بضرورة اقالة الحكومة اعتذارا لشعب مصر علي اهانة احد ابنائه. ومن جانبه وصف وليد عبد المنعم المتحدث الرسمي لحزب مصر رجال الأمن بأنهم عروا انفسهم قبل ان يقوموا بتعرية احد المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية واظهروا عن استخدامهم ممارسات عنيفة وغير مبررة ضد مواطنين مصريين. واضاف عبدالمنعم أننا كما ندين عنف المتظاهرين والاعتداء علي قصر الاتحادية فإننا ندين الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن. فيما طالب المهندس عمرو فاروق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بالشوي بسرعة التحقيق الفوري في اهانة احد متظاهري الاتحادية علي ايدي جنود الأمن، مشيرا الي أن هناك أربعة مبادئ عامة يجب أن يتفق عليها كل المتحاورون قبل الحوار، وأولها تقديم مصلحة الوطن علي المصلحة الحزبيبة، وثانياً الاتفاق التام علي سلمية التظاهر ونبذ العنف، فلا يجوز أبدًا أن نصدر العنف لكل مشاهد الاحتجاج في الفترة الأخيرة منذ ذكري "احداث محمد محمود" حتي الآن، كما لا يجوز أبدأ تجاوز قوات الشرطة بالرغم من كل ما يتعرضون له من ضغوط، فعليها ضبط النفس، مشددًا علي التحقيق الفوري في أهانة احد متظاهري الاتحادية علي أيدي جنود الأمن، وكذلك التحقيق في الواقعة "محمد الجندي" عضو التيار الشعبي الذي تم تعذيبه في أحد معسكرات الأمن المركزي. وأضاف فاروق أن المبدأ الثالث الواجب إتباعه هو الاتفاق علي مدنية الدولة ورفض دعوات استدعاء القوات المسلحة لادارة البلاد مرة أخري، واخيرا الاعتراف بالشرعية الشعبية وعدم جواز المطالبة باسقاط اي مؤسسة أو قرار جاء بإرادة شعبية عبر صندوق الانتخابات أو الاستفتاء (مثل الرئيس أو الدستور). واكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط أنه من الممكن التخلص من المسئولية عن تعرية وسحل مواطن أيا كان انتماؤه، من خلال التحقيق في الواقعة فورا لا غدا. واضاف علي موقعه "بتويتر" هناك بالتأكيد مسئولون عن تغذية العنف في الشارع لكن السلطة تكون مسئوليتها أكبر لأنها هي الأقدر علي ضبط ردود أفعالها والمسئولة عن أمن المجتمع". من جانبه اكد حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة ان أي إنتهاك لكرامة أي مصري أياً كانت إدانته يجب التحقيق فيها فوراً.. وأقول هذا حتي و لو علي بلطجي ..لكن لا عذر لمن يتاجر إعلامياً بهذا و ينسي و يسكت متعمداً عن تعرية مراسلة صحفية و تناوب التحرش بها ممن يسمون أنفسهم "متظاهري" التحرير.. وتساءل عزام أين الإعلام من حرق جنود الأمن وتشفي المخربين فيهم.. وحرق المدارس وقتل الأبرياء والسلب والنهب والبلطجة.. كل هذا مدان فالمبادئ لا تتجزأ.. والمدان أولاً من يتاجر بدماء المصريين و يوفر الغطاء السياسي للبلطجة والعنف والفوضي ومزيد من الدم تحت شعارات »لا«. وقال خالد داود المتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ الوطني: إن الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الاتحادية، والتي تناقلتها العديد من محطات التليفزيون والمواقع الإخبارية، وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري. وأضاف داود أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشي، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت وبشكل واضح منذ أن تولي وزير الداخلية الحالي منصبه، وبناء علي أوامر مباشرة منه وفقا للبيانات التي أصدرها مؤخرا. ونبه المتحدث باسم الجبهة أن توجيهات وزير الداخلية الحالي باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين لا تبدو سلوكا مستغربا في ضوء التحريض الواضح من شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها الرئيس، وأحزاب أخري تتضامن معها، والتي دعت الأمن وبوضوح إلي "التعامل بحزم" مع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقيامهم بوصف المتظاهرين بأنهم "صبية صغار" و "بلطجية." وتناسي هؤلاء أن هذه كانت نفس اللغة تماما التي كان يستخدمها النظام المخلوع، وفقا لداود، وأنه لولا التضحيات التي قدمها شهداء الثورة وأبطالها من الشباب ما كان لمن يتحدثون الآن أن يخرجوا من السجون، ناهيك أن يصلوا إلي قصر الرئاسة وتولي شئون الحكم. وحذر داود وزير الداخلية الحالي من عواقب تجاهل الدروس التي لقنها الشعب المصري للنظام المخلوع عندما أستخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره في الحكم. وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن ادانته ورفضه للاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها أجهزة الامن ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، محملا الرئيس مرسي المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم. وطالب الحزب في بيان له بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجاله الذين قاموا اليوم بالتنكيل باحد المتظاهرين وسحله وخلع ملابسه، وتثبت هذه الجرائم أن وزارة الداخلية مستمرة في نفس النهج القديم الذي تتبعه منذ حكم مبارك. وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي أن إهدار كرامة المواطنين وترهيبهم وقتلهم بدم بارد لم يوقف الثورة، فالثورة مستمرة إلي أن تتحقق مطالبها في العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والحرية.
