القوى السياسية تتفق على إدانة واقعة السحل.. وتتبادل الاتهامات

أحمد عبدالحميد - بهاء الدين محمد - أكرم نجيب - أحمد خليل - إسماعيل مصطفى

انتقدت الأحزاب والقوى السياسية سحل أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية خلال تظاهرات الجمعة 1 فبراير.
وطالبوا بسرعة التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها, فيما طالبت قوى تيار الإسلام السياسي بضرورة الكشف عن المشاركين في التحريض على الأحداث.
وطالب نائب رئيس الدعوة السلفية د.ياسر برهامي بمحاسبة المشاركين المحرضين على العنف الذي حدث من حرق مسجد عمر بن عبد العزيز ورسم علامات يهودية عليه والاعتداء على قصر الاتحادية وكذلك تجريد مواطن من ملابسه والاعتداء عليه، كما طالب بضرورة أن يكون هناك موقف حاسم لتطبيق القانون على كل من تسبب في إحداث هذه الجرائم حتى تتوقف حالة الفوضى بالبلاد محذرا من تعميم الحكم بالجريمة على من لم يشارك فيها.
واتهم برهامي د.محمد البرادعي بالقيام بالتحريض على العنف ونقض للعهد والاتفاق الذي وقعه مع الأزهر مطالبا بمحاسبته بعد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن العنف سيستمر حتى يستجيب مرسي وشركاه لمطالب الشعب وهي حكومة جديدة ودستور ديمقراطي وقضاء مستقل.
وفى نفس السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب النور نادر بكار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على صورة سحل المواطن: هذه جريمة مكتملة الأركان لا يصح أن تمر مرور الكرام مطالبا بفتح تحقيق مع الجنود المعتدين على هذا المواطن وإيقاف كل أشكال العنف أيا كان مصدره.
وأضاف: نرفض أعمال الشغب والحرق عند الاتحادية، ونرفض صورة التعامل الوحشي مع مواطن أيا كانت جريمته، السحل والضرب بوحشية جريمة.
وأكد بكار أنه يجب على كافة الأطراف الموقعة على وثيقة الأزهر الالتزام ببنودها ونبذ العنف واستنكار ما حدث من اعتداء على قصر الاتحادية.
ومن جانبه وصف المتحدث الرسمي لحزب مصر وليد عبد المنعم رجال الأمن بأنهم عروا أنفسهم قبل أن يقوموا بتعرية أحد المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية واظهروا عن استخدامهم ممارسات عنيفة وغير مبررة ضد مواطنين مصريين .
وأضاف عبدالمنعم أننا كما ندين عنف المتظاهرين والاعتداء على قصر الاتحادية فإننا ندين الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن.
وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بالشورى المهندس عمرو فاروق بسرعة التحقيق الفوري في إهانة أحد متظاهري الاتحادية على أيدي جنود الأمن, مشيرا إلى أن هناك أربعة مبادئ عامة يجب أن يتفق عليها كل المتحاورون قبل الحوار، وأولها تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، وثانياً الاتفاق التام على سلمية التظاهر ونبذ العنف، فلا يجوز أبدًا أن نصدر العنف لكل مشاهد الاحتجاج في الفترة الأخيرة منذ ذكرى "أحداث محمد محمود" حتى الآن، كما لا يجوز أبدأ تجاوز قوات الشرطة بالرغم من كل ما يتعرضوا له من ضغوط ، فعليها ضبط النفس، مشددًا على التحقيق الفوري في إهانة أحد متظاهري الاتحادية على أيدي جنود الأمن، وكذلك التحقيق في الواقعة "محمد الجندي" عضو التيار الشعبي الذي تم تعذيبه في أحد معسكرات الأمن المركزي.
وأضاف فاروق أن المبدأ الثالث الواجب إتباعه هو الاتفاق على مدنية الدولة وفض دعوات استدعاء القوات المسلحة لإدارة البلاد مرة أخرى، وأخيرا الاعتراف بالشرعية الشعبية وعدم جواز المطالبة بإسقاط أي مؤسسة أو قرار جاء بإدارة شعبية غير صندوق الانتخابات أو الاستفتاء (مثل الرئيس أو الدستور).
وأكد نائب رئيس حزب الوسط د.محمد محسوب أنه من الممكن التخلص من المسؤولية عن تعرية وسحل مواطن أيا كان انتماءه، من خلال التحقيق في الواقعة فورا لا غدا.
وأضاف على "تويتر" هناك بالتأكيد مسؤولون عن تغذية العنف في الشارع لكن السلطة تكون مسؤوليتها أكبر لأنها هي الأقدر على ضبط ردود أفعالها والمسئولة عن أمن المجتمع.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس حزب الحضارة حاتم عزام أن أي انتهاك لكرامة أي مصري يجب التحقيق فيها فوراً، وأقول هذا حتى ولو على بلطجي، لكن لا عذر لمن يتاجر إعلامياً بهذا وينسى ويسكت متعمداً عن تعرية مراسلة صحفية وتناوب التحرش بها ممن يسمون أنفسهم "متظاهري" التحرير..
وتساءل عزام أين الإعلام من حرق جنود الأمن وتشفي المخربين فيهم.. وحرق المدارس وقتل الأبرياء والسلب والنهب والبلطجة.. كل هذا مدان فالمبادئ لا تتجزأ.. والمدان أولاً من يتاجر بدماء المصريين ويوفر الغطاء السياسي للبلطجة والعنف والفوضى ومزيد من الدم تحت شعارات.
وقال المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني خالد داود، إن الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الاتحادية، والتي تناقلتها العديد من محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية، وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري.
وأضاف داود أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشي، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت وبشكل واضح منذ أن تولى وزير الداخلية الحالي منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه وفقا للبيانات التي أصدرها مؤخرا، ولا يمكن التشكيك في هذه الحقيقة في ضوء تصاعد أعداد القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين على مدى الأسبوع الماضي، وفقا لداود، سواء في مدن القناة أو في القاهرة ومختلف المدن المصرية الثائرة.
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن الصور التي تناقلتها التلفزيونيات والمواقع الإخبارية هي مجرد نموذج نجحت الكاميرات في التقاطه مصادفة، وأن عمليات الاعتداء بالضرب المبرح وإهانة كرامة المواطنين أصبح الأسلوب المعتاد في تعامل قوات الأمن مع المحتجين، ويفسر إلى حد كبير استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قبل شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وفشلا في تنفيذ أي من وعودهم.
ونبه المتحدث باسم الجبهة أن توجيهات وزير الداخلية الحالي باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين لا تبدو سلوكا مستغربا في ضوء التحريض الواضح من شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها الرئيس، وأحزاب أخرى تتضامن معها، والتي دعت الأمن وبوضوح إلى "التعامل بحزم" مع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقيامهم بوصف المتظاهرين بأنهم "صبية صغار" و"بلطجية" وتناسى هؤلاء أن هذه كانت نفس اللغة تماما التي كان يستخدمها النظام المخلوع، وفقا لداود، وأنه لولا التضحيات التي قدمها شهداء الثورة وأبطالها من الشباب ما كان لمن يتحدثون الآن أن يخرجوا من السجون، ناهيك أن يصلوا إلى قصر الرئاسة وتولي شئون الحكم.
وحذر داود وزير الداخلية الحالي من التورط في خدمة فصيل سياسي بعينه على حساب الشعب المصري، ومن عواقب تجاهل الدروس التي لقنها الشعب المصري للنظام المخلوع عندما أستخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره في الحكم.
وأضاف أن كان من الأجدى أن يقوم وزير الداخلية الحالي، والرئيس الذي قام بتعيينه، بأداء واجبهم الحقيقي في حماية أرواح المصريين في مدينة بورسعيد، والاستعداد بشكل جدي للعواقب المتوقعة للأحكام التي صدرت في قضية مقتل شهداء النادي الأهلي 26 يناير، بدلا من التراخي والإهمال وانتظار سقوط أكثر من 40 قتيلا قبل البدء في النظر في التحرك عبر فرض قوانين طوارئ وحظر تجول فاشلة لم يطبقها أي من سكان مدن القناة الأبطال.
وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن إدانته ورفضه للاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، محملا الرئيس مرسي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .
وطالب الحزب في بيان له بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجاله الذين قاموا اليوم بالتنكيل بأحد المتظاهرين وسحله وخلع ملابسه، وتثبت هذه الجرائم أن وزارة الداخلية مستمرة في نفس النهج القديم الذي تتبعه منذ حكم مبارك.
وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن إهدار كرامة المواطنين وترهيبهم وقتلهم بدم بارد لم يوقف الثورة، فالثورة مستمرة إلى أن تتحقق مطالبها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية.