''الإنقاذ '' تطالب بإقالة وزير الداخلية بعد سحل متظاهر وتعريته

قال خالد داود، المتحدث الاعلامي بإسم جبهة الانقاذ الوطني، ''إن الصور لبشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عاريًا تمامًا من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الإتحادية، وسقوط شاب قتيلًا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري''.
وأضاف داود، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشي، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت وبشكل واضح منذ أن تولى وزير الداخلية الحالي منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه وفقا للبيانات التي أصدرها مؤخرا.
ولفت أنه لا يمكن التشكيك في هذه الحقيقة في ضوء تصاعد أعداد القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين على مدى الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه مما لا شك فيه أن الصور التي تناقلتها التلفزيونيات والمواقع الإخبارية هي مجرد نموذج نجحت الكاميرات في التقاطه مصادفة، وأن عمليات الاعتداء بالضرب المبرح وإهانة كرامة المواطنين أصبح الأسلوب المعتاد في تعامل قوات الأمن مع المحتجين.
ونبه المتحدث بإسم الجبهة أن توجيهات وزير الداخلية الحالي باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين لا تبدو سلوكا مستغربا في ضوء التحريض الواضح من شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها الرئيس، وأحزاب أخرى تتضامن معها، والتي دعت الأمن وبوضوح إلى ''التعامل بحزم'' مع المتظاهرين أمام قصر الإتحادية، وقيامهم بوصف المتظاهرين بأنهم ''صبية صغار'' و ''بلطجية''.
وأكد داود، أنه لولا التضحيات التي قدمها شهداء الثورة وأبطالها من الشباب ما كان لمن يتحدثون الآن أن يخرجوا من السجون، ناهيك أن يصلوا إلى قصر الرئاسة وتولي شئون الحكم.
وحذر داود وزير الداخلية الحالي من التورط في خدمة فصيل سياسي بعينه على حساب الشعب المصري، ومن عواقب تجاهل الدروس التي لقنها الشعب المصري للنظام المخلوع عندما أستخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره في الحكم.