طالبت القوى السياسية والثورية بالإسكندرية مؤسسة الرئاسة بحوار وطنى قوى مع جميع القوى الوطنية والسياسية بلا استثناءات أو شروط من أى طرف لإنهاء الأزمة فيما طالب البعض الآخر باستمرار التظاهر لوقف أخونة الدولة وحكم جماعة الإخوان المسلمين. وأعرب حزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية، فى بيان له أنه كان ينبغى على الرئيس ألا يقدم الحلول الأمنية على السياسية فى معالجة الأزمة التى تمر بها البلاد لافتا أنها أزمة سياسية بالأساس. وأكد الحزب أن الدعوة لحوار وطنى ينبغى أن توجه لكل القوى الوطنية بلا استثناء بحيث تمثل فى الحوار كل الأحزاب والائتلافات الوطنية والثورية والشخصيات العامة والرموز الوطنية والقوى المجتمعية والأزهر والكنيسة، على أن تكون المصالح العليا للوطن هى المنطلق الرئيسى للجميع. وطالب بوجود أجندة للحوار تشمل المسار الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وتعديل المواد الخلافية بالدستور بصورة توافقية، وإعداد قانون للانتخابات يحظى بقبول كل القوى السياسية، وتشكيل مجلس استشارى وطنى لمساعدة الرئيس على أن يكون ممثلاً لمختلف التيارات الوطنية. ومن جانبها قالت نجلاء فوزى، المتحدثة الإعلامية باسم حزب غد الثورة، أن قرار حظر التجوال جاء متأخرا، مشيرة إلى أنه لا داعى حاليا لفرض الطوارئ، مؤكدة أن الحل يتمثل فى الحوار فقط لا غير . ومن جانبه أعرب وائل عبد اللطيف، المستشار الإعلامى للاتحاد العام لشباب الثورة عن استيائه البالغ مما أسفرت عنه المواجهات الدامية، التى بدأت فى الساعات ال 48 الماضية وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى من الأبرياء، كما قدم تعازيه لأهالى الضحايا، وأكد ووقوفه إلى جانبهم فى محنتهم، مؤكدًا أنه لن يتوانى أو يقصر فى الدفاع عن حقهم فى القصاص العادل من المسئولين عن هذه الجرائم. كما حمل الاتحاد العام لشباب الثورة، وزير الداخلية وكبار معاونيه المسئولية عن تفاقم الأحداث الدموية وسقوط مئات الضحايا الأبرياء، وطالب الاتحاد العام لشباب الثورة جموع الشعب المصرى بالتكاتف ومساندة الضحايا، وبمحاسبة المسئولين عما حدث. فيما دعت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" جموع الشعب المصرى إلى النزول اليوم 28 يناير فى ذكرى جمعة الغضب للتصدى إلى هذه التهديدات، والنزول يوم الجمعة القادم ونعلنها جمعة الغضب والرحيل لهذا النظام .