التيار المصري" يرفض " طوارئ القناة " ويطالب الداخلية بوقف "العنف المفرط"

أدان حزب التيار المصرى كافة أشكال العنف وألقى بالمسئولية على عاتق الدولة متمثلة فى الحكومة ووزارة الداخلية في المقام الأول ،مع رفض فرض حالة الطوارئ .
وحذر الحزب في بيان له صادر عن امانة الإسكندرية من الطريقة التي صدر بها قانون منح القوات المسلحة حق حفظ الأمن والضبطية القضائية وهو ماينذر بعودة الجيش الى الشارع في ظل اوضاع ملتهبة ومخاوف لم تبرح الأذهان حول عسكرة الدولة وهو امر له خطورته وثمنه الباهظ علي حسب تعبيره
وقال البيان "نرى ان الجيش المصري يجب ان يتفرغ لحماية أمن مصر من الأخطار الخارجية وتأمين الحدود وخاصة مع عدم استقرار الاوضاع في دول الجوار."
وطالب الحزب الشرطة بوقف ماوصفه باستخدام القوة المفرطة وأنه يجب محاسبة القيادات التى تسببت فى اطلاق نار عشوائى على المواطنين.
وأكد الحزب على أهمية وقف التحريض على العنف والشحن السيئ المتبادل بين أطراف الساحة السياسية ،مطالبا قيادات الأحزاب والجماعات عن الدفع بشباب مصر النقي إلى المواجهة كما حدث فى مواقف دامية سابقة مثل (الاتحادية - جمعة كشف الحساب)
كما رفض حزب التيار المصري قيام رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ وحظر التجول على محافظات القناة الثلاثة وهو القرار الذي رفضه مواطنو تلك المحافظات؛ وأكد الحزب في بيان له ان حالة الطواريء يجب ان تكون في أضيق نطاق زمني وجغرافي بما يكفل ضبط الأوضاع ويخرج بهذا التدبير الاحترازي من خانة حفظ المجتمع إلى خانة العقاب الجماعي.
واعتبر حزب التيار المصرى أن الحوار هو أحد أهم السبل للخروج من المحنة ،وطالب بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تضم كافة الاتجاهات وتدير امور الدولة والانتخابات البرلمانية المقبلة...ووضع ضمانات لوجود انتخابات برلمانية نزيهة وتعديل قانون الانتخابات ليتيح مزيد من المشاركة لكل الفئات.
كما أكد أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة في ملف تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية حتى تقوم بدورها في توفير الأمن للمواطنين...ووضع اجراءات اقتصادية عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصرى مثل مراقبة الاسعار وتحديدها وتوفير السلع الرئيسية وحل أزمات الوقود مع وقف الإجراءات الحالية التى تؤدى الى إلغاء الدعم وإلى معاناة المواطن لكى يحصل على الحد الأدنى من حقوقه واحتياجاته.