الشيوعى المصرى" يقاطع الإنتخابات البرلمانيه القادمه ويدعو الأحزاب والقوى السياسيه لانقاذ ثورتهم العظيمة

معتز الخصوصى

قررت اللجنة القيادية بالحزب الشيوعي المصري عدم مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية التى يتم الاعداد لها الان ،كما تدعو الاحزاب والقوى السياسة الى تبنى الموقف الصحيح باتباع الطريق الواضح والمبدئى فى ترتيب اولويات المرحلة الانتقالية وتصحيح المسار لانقاذ ثورتنا العظيمة والحفاظ على الوطن ووحدته.
وكانت قد ناقشت اللجنة القيادية المركزية للحزب الشيوعي المصري الموقف من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة والحرجة التى تمر بها البلاد وخاصة بعد الجريمة المأساوية والمروعة التى راح ضحيتها حسب الارقام المعلنة 25 شهيد ومئات من الجرحي والمصابين معظمهم من الاقباط الذين خرجوا فى مظاهرة سلمية وتعرضوا لاطلاق الرصاص .
وأكدت اللجنة بان هذه الظروف التى تمر بها البلاد أصبحت تهدد بأجهاض الثورة بل وتهدد مستقبل البلاد ووحدتها الوطنية وتنذر باتساع الشرخ فى جدار الثقة التاريخيه بين الشعب وقواته المسلحة، وتري اللجنة ان هذة الاوضاع السلبية يتحمل المسئولية عنها فى المقام الاول المجلس العسكري الذى يملك السلطات المطلقة فى ادارة شئون البلاد وذلك بسب فشله فى ادارة المرحلة الانتقالية والاخطاء الجسيمة والمتراكمة التى أدت الى انعاش قوى الثورة المضادة بدلا من القضاء عليها والى غياب الامن وازدياد حالة الفوضي والانفلات الامنى، القيادية وفشلة فى اتخاذ اجراءات ملموسة فى نزع فتيل الاحتقان الطائفى وكذلك فى اتخاذ الاجراءات العاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم استجابتة لمطالب قوى الثورة لتوفير الشروط الضرورية لضمان نجاح ونزاهة العملية الانتخابية.لحي والموت دهسا أمام ماسبيرو يوم 9 أكتوبر .

و أشارت اللجنه إلى ان الاهم من ذلك هو حالة الارتباك والضبابية التى أدت اليها الأولويات الخاطئة للفترة الانتقالية لنقل السلطة والتى تسببت بدورها فى اطالةالفترة والى مزيد من تعقد الظروف المحيطة بها ، كما تتحمل المسئولية أيضا عن هذة الاوضاع حكومة الدكتور شرف الضعيفة والعاجزة عن انتزاع صلاحيتها وعدم الوفاء بالوعود التى اعلنتها للشعب.

كما أكدت على ان ما ساهم فى تردى الاوضاع انقسام القوي والاحزاب السياسية وسعى العديد منها الى تحقيق مصالحها الخاصة والاسراع فى جنى ثمار الثورة وتقسيم كعكة السلطة غير عابئين بما يحيط بالثورة والوطن من اخطار جسيمة تهددهما.

وأشارت اللجنة المركزية ان التيارات الدينية المتطرفة التى استفادت كثيرا من تشجيع السلطة الحالية لها وتراخيها فى تنفيذ القانون تجاه الممارسات الطائفية لهذه التيارات التى تشوه الثورة وتخلط الدين بالسياسة ، وتدعو لاقامة الدولة الدينية الفاشية التى سوف تعود بنا الى غيابات العصور الوسطى.

وطالبت اللجنة القيادية بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتفق عليها قوي الثورة تستند الى الارادة الشعبية وتتمتع بكافة الصلاحيات الضرورية لادارة هذه المرحلة الانتقالية بما تقتضيه من وقف الانفلات الامني وحماية المواطنين من عناصر الفوضى والبلطجة وتطهير مؤسسات الدولة من كل رموز الثورة المضادة والفاسدين.
وأكدت على ضروره البدء بوضع دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان على اساسه - من خلال برنامج زمنى محدد على ان يتم كل ذلك فى فترة من 6- 8 اشهر.
واشارت إلى ان اجراءالانتخابات فى ظل حالة الطوارئ والانفلات الامنى واستشراء مظاهر العنف والبلطجة وعدم تفعيل قانون الغدر أو اصدار مرسوم بالعزل السياسى لاعضاء الحزب الوطنى المنحل فى كافة مستوياته القيادية سيكون له نتائج كارثية على الثورة والبلاد،كما ينذر بعدم اتمام الانتخابات ووضع البلاد امام مصير مجهول ،وحتى اذا تمت الانتخابات فمن الارجح انها سوف تأتى ببرلمان أغلبيته الكبيرة من فلول الحزب الوطنى وقوى الثورة المضادة .وفى هذا الصدد يجب التاكيد على ان الاتفاق الذى حدث بين بعض الاحزاب والمجلس العسكري لا يمثل الحد الادنى المطلوب توافره لتأمين انتخابات حرة ونزيية، كما يكشف عن انتهازية هذه الاحزاب التى تخلت عن أهداف وامال الثورة لتحقيق أطماعها الخاصة