وزير العدل ل"العربية": لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء.. ووضع "جماعة الإخوان" ليس الأمثل

صرح وزير العدل أحمد مكي، بأنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وأن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها.
وأشار إلى أن وضع جماعة "الإخوان المسلمين" ليس الأمثل، وإن القانون يجب أن يكون على الجميع، وأن تكون الجماعة قدوة.
وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن هناك خلافاً فقهياً في تفسير المدة التي قضاها في السجن -يُذكر أن مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق تنتهي في إبريل المقبل.
وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد مبارك عن قضية واحدة، وأن هناك قضايا أخرى لم يشملها الحكم ولم تشملها التحقيقات.
وعن إمكانية التصالح في قضية مبارك، قال مكي، إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء المصري ومبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً.
وحول رأيه الشخصي في العفو عن مبارك، صرح مكي أنه كمسلم يميل للعفو، مستشهداً بقوله تعالى "والعافين عن الناس"، وأنها أعلى الدرجات، إلا أنه أكد أن القرار مرهون بإرادة أهالي الضحايا وعموم الشعب، لأنهم هم أصحاب الحق و الدم.
وعن التهم الموجة لوزير الاستثمار الأسبق، رشيد محمد رشيد، قال مكي إنه لا توجد جريمة فعلية تعكس انحرافاً بالغاً، وإن التجاوزات التي حدثت من الممكن أن تحدث سهواً، ولذلك من الممكن التصالح.
وحول الحادثة الأخيرة التي تناولها الإعلام بصفع الوزير لأحد العاملين بوزارة العدل، نفي مكي أن يكون صفع العامل، وإنما فقط دفعه من قمة رأسه حينما منعه من دخول المصعد المؤدي لمكتبه.
وسرد مكي ما حدث في ذلك اليوم، قائلاً إنه كانت هناك حشود من الموظفين في انتظاره في مدخل الوزارة يريدون أن يحادثوه، ولأن هذا الأمر تكرر مرات سابقة قال لهم مكي لا يحدثه أحد بهذه الطريقة، وإنه كوزير للعدل مهمته الاتيان بحق الضعفاء.
وأضاف مكي أنه طلب منهم أن يأتوا إليه في مكتبه وحينها سمحوا له بالمرور، إلا أنه عند المصعد منعه ذلك الموظف من الدخول فدفعه، معللاً أن هذا حقه وواجب كل موظف عام إذا منع من أداء وظيفته، لأنها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وأضاف مكي أنه أراد أن يرسل رسالة للمجتمع المصري أنه إذا أصابه بغي يجب أن يدفعه.