علق الدكتور محمد الشهاوي، عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، على جلسات الحوار الوطني التي شارك فيها ممثلاً عن حزب مصر القوية، أن هذا الحوار لا بأس من حدوثه ويحمل ملمحاً إيجابياً إذا تعلق الأمر بقيمة الحوار ولم الشمل، أما إذا كنا ننتظر نتائج سياسية وتغيرات ملزمة فبلا شك هذا الحوار لم يسفر –ولا يبدوا أنه سيسفر- عن شيء من هذا أبدا. وبدء الشهاوي ملاحظاته، التي نشرتها صفحة الحزب الرسمية على موقع "فيسبوك" ظهر اليوم الخميس: "هذا الحوار يفتقد لحضور جزء كبير من المعارضة "الملتهبه حاليا"، حيث إن نسبة كبيرة ممن يحضرونه من لون سياسي واحد ويتحمل الداعي للحوار والرافض لحضوره مسئولية مشتركة عن هذه الحالة". وقال الشهاوي إن ما دفعهم في الحزب للمشاركة في هذا الحوار هو سياقه الأصلي، وهو رغبة من في السلطة ممثلة في مؤسسة الرئاسة وكذلك من يحوز الأغلبية إلي الاستجابة لمن يعارضه لإحداث توازن سياسي معين في قرارات تمس مصير الوطن، وذلك من خلال تقديم بدائل لنقاط خلافية محددة ورئيسية تكون ملزمة للجميع ترأب الصدع الحادث علي ساحة الوطن، ذهبنا علي أمل صنع حالة تغيير حقيقية سواء في المواد المختلف عليها في الدستور أو غيرها من القضايا، وكذلك للمشاركة الإيجابية في تطوير هذا الحوار وضبطه والاشتباك مع ما نراه من عوامل التخلف السياسي التي تحول دون تقدم هذا البلد. ونقد عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية طريقة تصميم الحوار لأنها غير عملية ولا تحمل أي وجه إلزام أو التزام، موضحًا أن ذلك - في تقديره- كان مقصودًا لأن من معه الأغلبية ومن في الحكم لا يريد من هذا الحوار سوي الشكل لا المضمون. واستطرد الشهاوي بأن الدعوة لهذا الحوار جاءت في لحظة نجح فيها الرئيس محمد مرسي ومن حوله بقراراتهم في توحيد المعارضة التي ارتفع صوتها ضده منذ زلزال الإعلان الدستوري وطريقة إنهاء مشروع الدستور والتصويت عليه، ولم يكن أمام رئيس الجمهورية سوي إلغاء الإعلان الدستوري إنقاذا لشرعيته، بل إنقاذًا لوجوده بعدما وصلته أقسي رسالة من الشارع ليلة حصار قصر الإتحادية، مضيفا: "إذا تجاوزنا كارثية تعامله مع الموقف علي الأرض فلم يكن هناك أفضل من الخروج مع لفيف من القوي الوطنية بعد جلسة مطولة للإعلان عن إلغاء الإعلان الدستوري في حضور نائب الرئيس المستشار محمود مكي الذي تنصل من هذا الإعلان الذي تم في غيابه وفوجئ به كما فوجئ الجميع". وأضاف مدير حملة أبو الفتوح الرئاسية سابقاً: "قبيل الإستفتاء تخرج دعوة في البيان الصادر عن المتحاورين عما يسمي "بالوثيقة الإلزامية" التي يلتزم فيها الرئيس بتقديم المواد المختلف عليها في مشروع الدستور المقدم للإستفتاء إلي البرلمان في أولي جلساته، كما تلتزم الأحزاب المشاركة في الحوار بالموافقة علي تعديل هذه المواد حال عرضها في البرلمان للتصويت"، موضحاً أن في رأيه لا توجد طريقة أجمل من هذه الطريقة لتسويق "نعم"، قائلا: "يعني بالبلدي أنت بس قول نعم ولو في مادة ولا اتنين مش عاجبينك في الدستور ياسيدي "الريس" نفسه تعهد بتعديلهم مع أول جلسة للبرلمان". وقال الشهاوي: "أما الحقيقة فإنه بحسبه بسيطة لن يتم هذا التعديل -إن تم- قبل عامين من الآن حتي يكون عندنا برلمان جديد من غرفتين يقر هذه التعديلات ويستفتي عليها بعد ذلك، وأن هذا طبعا في حالة أن الأغلبية في هذا البرلمان القادم ستلتزم وترضخ للمعارضة وتقبل تعديلاتها علي الدستور التي رفضتها في التأسيسية". وأضاف الشهاوي مستنكراً: "شهادة لله لا يوجد في هذا الحوار ما يضمن أي شئ من هذا أبدا وتنصل الجميع من كل التزاماتهم التي لم يلتزموا بها أصلا، وإنما كلها تسريبات إعلامية وكلام جرائد كما يقولون، حتي أن رئاسة الجمهورية والتي تدير هذا الحوار ممثلة في نائب رئيس الجمهورية المستشار مكي قال لنا مجيبا علي سؤالنا المتكرر عن آلية الإلزام والالتزام بما يقدم في هذا الحوار: لا يوجد ما يلزم سوي الثقة بين الأطراف المتحاورة". وانتقل الشهاوي لأمر أخر يوشك أن يدمر هذا الحوار الدائر -بحسب كلامه- وهو غياب آلية للوصول إلي اتفاق حول المواضيع التي تناقش، مثل المواد الخلافية في الدستور، وتعينات مجلس الشوري، وتعديلات قانون الانتخابات، وأنه عند الإلحاح علي وضع هذه الآلية لضمان جدوي الحوار حتي لا يتحول لمكلمة سياسية تم طرح موضوع "اجماع" الحاضرين لإقرار أي تعديل، وهذا ما ينسف فكرة الحوار من أساسه. وأضاف الشهاوي قائلا: "يعني لو واحد علي طاولة هذا الحوار لم يوافق علي قرار، إذًا لا إجماع، ويحق للرئيس اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات، المهم نطلع نتصور مع بعض والمتحدث الرسمي يقول كلمتين علي الحوار الوطني، وهكذا". وأنهى كلامه قائلا: "الخلاصة: ميداننا الحقيقي والأهم هو الشارع لا القاعات وتواصلنا الأهم مع أهلنا وناسنا لا النخب الحالية وأولويتنا يجب أن تكون إنقاذ الوطن قبل أي مكسب حزبي".
