الشهاوي القيادي البارز بحزب مصر القوية يكشف كواليس الحوار الوطني: لم ولن يسفر عن نتائج سياسية وتغييرات "ملزمة"

كشف د.محمد الشهاوي القيادي البارز بحزب مصر القوية كواليس جلسات الحوار الوطني التي شارك فيها ممثلاً عن حزب مصر القوية، معتبرا أنه لم يسفر ولا يبدو بأي حال أنه سيسفر عن أي نتائج سياسية وتغييرات "ملزمة".
وأوضح الشهاوي في تصريح له نشرته صفحة الحزب على موقع "فيسبوك" بعد ظهر اليوم الخميس، هذه ملاحظاتي المجملة حول هذا الموضوع :
1- هذا "الحوار" لا بأس من حدوثه ويحمل ملمح ايجابي اذا تعلق الأمر بقيمة الحوار ولم الشمل أما اذا كنا ننتظر نتائج سياسية وتغيرات "ملزمة" فبلا شك هذا الحوار لم يسفر –ولا يبدو انه سيسفر- عن شئ من هذا أبدا.
2- هذا الحوار يفتقد لحضور جزء كبير من المعارضة "الملتهبة حاليا" حيث أن نسبة كبيرة ممن يحضرونه من لون سياسي واحد ويتحمل الداعي للحوار والرافض لحضوره مسئولية مشتركة عن هذه الحاله.
3- السياق الأصلي لهذا الحوار والذي دفعنا للمشاركة فيه هو رغبة من في السلطة ممثلة في مؤسسة الرئاسة وكذلك من يحوز الأغلبية الي الاستجابة لمن يعارضه لأحداث توازن سياسي معين في قرارات تمس مصير الوطن, من خلال تقديم بدائل لنقاط خلافية محددة ورئيسية تكون ملزمة للجميع ترأب الصدع الحادث علي ساحة الوطن.
4- لكن هذا الحوار للاسف صمم بطريقة لا تحقق ذلك طريقة غير عملية لا تحمل أي وجه الزام أو التزام وهذا في- تقديري الشخصي - كان مقصودا لأن من معه الأغلبية ومن في الحكم، لا يريد من هذا الحوار سوي الشكل لا المضمون، إلا إذا وافق هذا المضمون توجهاته, من أول الدعوة العامه المفتوحة لمن يرغب في الحوار بلا أجندة وبلا سقف كما دأبت الرئاسة ان تكرر في محاولة "ابتزاز عاطفي" للمعارضة والرأي العام غير المسيس.
5- وانتهاءا بفقدان الشرط الأساسي الذي بني عليه الحوار وهو "الزام" أحزاب الأغلبية المشاركة بالموافقة علي ما يقدم من المعارضة من تعديلات حول المواد المختلف عليها في الدستور الجديد حتي تسير العجلة ويكون هناك توافق اكبر حول هذا الدستور.
6- جاءت الدعوة لهذا الحوار في لحظة نجح فيها الرئيس محمد مرسي ومن حوله بقراراتهم في توحيد المعارضة التي ارتفع صوتها ضده منذ زلزال الأعلان الدستوري وطريقة انهاء مشروع الدستور والتصويت عليه ..الخ، لم يكن أمام رئيس الجمهورية سوي الغاء الأعلان الدستوري انقاذا لشرعيته, بل انقاذا لوجوده بعدما وصلته أقسي رسالة من الشارع ليلة حصار الأتحادية.. واذا تجاوزنا كارثية تعامله مع الموقف علي الأرض، فلم يكن هناك أفضل من الخروج مع لفيف من القوي الوطنية بعد جلسة مطولة للأعلان عن الغاء الأعلان الدستوري في حضور نائب الرئيس المستشار الجليل محمود مكي الذي تنصل من هذا الأعلان الذي تم في غيابه وفوجئ به كما فوجئ الجميع.
7- وقبيل الأستفتاء تخرج دعوة في البيان الصادر عن المتحاورين برعاية رئاسة الجمهورية عما يسمي "بالوثيقة الألزامية" التي يلتزم فيها رئيس الجمهورية بتقديم المواد المختلف عليها في مشروع الدستور المقدم للأستفتاء الي البرلمان في أولي جلساته، كما تلتزم الأحزاب المشاركة في الحوار ومنها الأحزاب الممثلة للأغلبية البرلمانية السابقة، والمشاركة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بالموافقة علي تعديل هذه المواد من الدستور حال عرضها في البرلمان للتصويت!.. في رأيي لا توجد طريقة أجمل من هذه الطريقة لتسويق "نعم" علي الدستور وسط شارع ضج بالأحتقان السياسي والأشتباك في الشارع وما يتبعه من "وقف حال" يعني بالبلدي "انت بس قول نعم ولو في مادة ولا اتنين مش عاجبينك في الدستور ياسيدي "الريس" نفسه تعهد بتعديلهم مع أول جلسة للبرلمان! مفيش أحسن من كده.." أما الحقيقة فإنه بحسبه بسيطة لن يتم هذا التعديل- ان تم -قبل عامين من الآن حتي يكون عندنا برلمان جديد من غرفتين يقر هذه التعديلات ويستفتي عليها بعد ذلك، هذا طبعا في حالة ان الأغلبية في هذا البرلمان القادم ستلتزم وترضخ للمعارضة وتقبل تعديلاتها علي الدستور – التي رفضتها في التأسيسية-.
8- شهادة لله لا يوجد في هذا الحوار ما يضمن أي شئ من هذا أبدا وتنصل الجميع من كل التزاماتهم التي لم يلتزموا بها أصلا وانما كلها تسريبات أعلامية، وكلام جرائد كما يقولون، حتي أن رئاسة الجمهورية والتي تدير هذا الحوار ممثلة في نائب رئيس الجمهورية المستشار مكي قال لنا مجيبا علي سؤالنا المتكرر عن آلية الألزام والألتزام بما يقدم في هذا الحوار: لا يوجد ما يلزم سوي الثقة بين الأطراف المتحاورة!!
9- أمر آخر يوشك أن يدمر هذا الحوار الدائر هو غياب آلية للوصول إلي أتفاق حول المواضيع التي تناقش, مثل المواد الخلافية في الدستور, تعينات مجلس الشوري, تعديلات قانون الأنتخابات.. الخ , وعند الحاحنا علي وضع هذه الآلية لضمان جدوي الحوار حتي لا يتحول لمكلمة سياسية تم طرح موضوع "اجماع" الحاضرين لأقرار أي تعديل وهذا ما ينسف فكرة الحوار من أساسة ويحوله من سياقه الأصلي -حال الدعوة اليه - من رغبة ممن هو في السلطة ممثلة للأستجابة لمن يعارضة لأحداث توازن سياسي معين في قرارات تمس مصير الوطن إلي جلسات مفاوضات مفتوحة يشترط لها الوصول الي "اجماع" حتي تقر أي قرار, وهذا بالفعل ما حدث ويحدث الآن، فمثلا تم الأتفاق علي ان يعين الرئيس الأعضاء التسعين المعينين بمجلس الشوري بالكامل من خارج الحرية والعدالة والنور اللذان يحوزان أغلبية كاسحة في المجلس، وذلك لتحقيق شئ يسير من التوازن لهذا المجلس الذي سيتخد قرارات مهمة في غياب مجلس الشعب وتمشيا مع أهداف الحوار، وبعد موافقة الكل في الجلسة الثالثة للحوار والتزام مصر القوية -كحزب -منفردين بعدم ترشيح أحد منا حتي نترفع عن أي شبهة استفادة من هذا الحوار الوطني، ناهيك عن رفضنا المبدأي لفكرة التعيينات في المجالس النيابية، واعتراضنا علي الدستور الذي جاء بهذا المجلس, بعد كل هذا نجد نسبة كبيرة من المعينين من الحرية والعدالة والنور والوسط وحلفائهم في المجلس ضاربين بما تم الأتفاق عليه عرض الحائط!! والمبرر الذي وردنا من الرئاسة أن الحرية والعدالة تراجع عن اتفاقه وطلب ضم عناصر ذات امكانيات تشريعية للمجلس، حيث يفتقد نوابه والذين يحوزون الأغلبية المطلقة علي هذه الأمكانيات، وقالت الرئاسة ان الرئيس عينهم حيث لم يصل المتحاورون إلي اجماع وذلك لأعتراض الحرية والعدالة.
10- وشرحه قانون الأنتخاب الذي نوقش في الجولة السادسة لهذا الحوار (يعني لو واحد علي طاولة هذا الحوار لم يوافق علي قرار اذا لا أجماع ويحق للرئيس اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات .. المهم نطلع نتصور مع بعض والمتحدث الرسمي يقول كلمتين علي الحوار الوطني.. وهكذا).
11- لقد ذهبنا الي هذا الحوار بعد أن رفضنا الأعلان الدستوري في مواده المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس وتحصين التأسيسية ومجلس الشوري, واعترضنا علي طريقة تعيين النائب العام الجديد, ذهبنا علي أمل صنع حالة تغيير حقيقية سواء في المواد المختلف عليها في الدستور أو غيرها من القضايا وكذلك للمشاركة الأيجابية في تطوير هذا الحوار وضبطه، والأشتباك مع ما نراه من عوامل التخلف السياسي التي تحول دون تقدم هذا البلد.. وكعادتنا حرصنا علي أن نقدم البديل مثل مقترحاتنا الموثقة حول تعديل الدستور وقانون الأنتخابات البرلمانية الجديد.
12- نحن مؤمنين أن الحوار ليس هدفا في حد ذاته، وإنما ما ينتج عنه من نتائج حقيقية تفيد المواطن البسيط وأولها فك حالة التوتر والتطاحن السياسي المدمرة لنسمح للأقتصاد المحتضر ان يلتقط انفاسه.
13- الخلاصة: ميداننا الحقيقي والأهم هو الشارع لا القاعات وتواصلنا الأهم مع أهلنا وناسنا لا النخب الحالية وأولويتنا يجب أن تكون انقاذ الوطن قبل أي مكسب حزبي.