القمة الخليجية تصدق على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة.. وتطالب إيران بوقف التدخل فى شئون المنطقة

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجى أعمال دورتهم الثالثة والثلاثين ظهر اليوم الثلاثاء التي عقدت برئاسة العامل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأكد البيان الختامى للقمة على ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
أكد البيان الختامي على تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ووجه بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتقرر تكيلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقًا للهدف المنشود.
وصدق القادة وفقا للبيان على قرارات مجلس الدفاع المشترك بإنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، كما أقر القادة الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة وشددوا على أهمية تكثيف التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وأكد قادة دول مجلس التعاون على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره.
وأدان البيان الختامى التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت أخيرا في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيدًا بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها.
وجدد قادة دول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات.
وعبر البيان الختامى عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها معتبرا أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث "لاغية وباطلة"، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا قادة مجلس التعاون إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وأعربوا عن رفضهم واستنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالبوا إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطق، مؤكدين على ضرورة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وحول البرنامج النووي الإيراني أوضح البيان أنه لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل الأمن والاستقرار العالمي، مشددًا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد مجدداً مواقف دول مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوهًا في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية.
كما أكد البيان على حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مشيرًا إلى أن مسئولية السلامة تقع على الدولة المشغلة لأي منشأة نووية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار.